من المنتظر ان يخرج 200الف الف مهني وعامل مشترك  في اعتصامات جهوية، شرق- غرب- وسط – جنوب أمام مقرات الولاة يوم 21 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ( 10سا و 30 د ) وهذا احتجاجا على فشل سياسة الحكومة على مسؤوليتها في التعامل مع المطالب المادية والمهنية والاجتماعية الخاصة بهذه الفئة التي من خلالها تسجل التغييب الإرادي للحوار الاجتماعي، وانفرادها  في اتخاذ القرارات وضرب الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة.

وقد تبنت الحركات الاحتجاجية النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وهذا  في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني المنعقد بثانوية علال سيدي محمد ولاية وهران وذلك يوم و 14 ماي 2016 تحت رئاسة علي بحـــــاري رئيس المكتب الوطني ، بعد ان استنتجوا " أن الحكومة ليست لها الإرادة السياسية من أجل فتح حوار جدي رغم أننا تحملنا مسؤوليتنا النقابية  وحتى نوضح للرأي العام والخاص لماذا قررنا أن نحتكم إلى لغة الشارع، بعد ما استنفذنا كل المحاولات على ما تقوم به هذه الحكومة  التي يقودها معالي دولة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال من إصلاحات اقتصادية تعتبرها هامة على رأسها  رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كذلك البنزين، والكهرباء والغاز".

ونقلت النقابة  في بيان صحفي   "   لم  نرى في المقابل أي إصلاح بقدر ما هو انفراد بالقرار وقمع للحريات وهضم للحقوق على جميع المستويات، هذه الإجراءات أثارت غضب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، الذين خرجوا يوم 30 أفريل 2016 للقيام بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر والي الولاية لولاية تيبازة التي دعا إليها المجلس الوطني التي نريد فيها إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئتين من العمال دون تماطل كما يتم الاقتطاع من أجورهم بدون تأخير، ويدفعون الضرائب عنوة دون مناقشة، وتتحمل ثقل الزيادات بدون استشاراتها ولا مراعاة لظروفها.".

واشارت ان  الحكومة تعتمد "سياسية  التماطل عندما يتعلق الأمر بحقوقها والإسراع في ترسيخ القانون عند فرض الواجبات ، داعيا  الى  ضرورة تحسين القدرات الشرائية، عبر الزيادة في الأجور ومحاربة ظاهرة الغلاء وإصلاح منظومة الترقية وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإشراكنا في تسيير شؤونها عبر اللجان الولائية . 

ونددت ب " القمع الحكومي الشرس الذي تتعرض له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية سيظل موشوما في الذاكرة الوطنية وبالتالي معركتنا الاجتماعية متواصلة من اجل التغيير الحقيقي، معتبرة ان " أداء ثمن أزمة من صنع حكومة عبد المالك سلال التي أخلت بالتزاماتها نحو هذه الفئتين وعدم وفائها بتعهداتها اتجاه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية؛ و تحميل العمال البسطاء تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في ضل فاتح ماي لهذه السنة وهو عيد العمال  “عيد بأية حال عدت يا عيد “وقد أنهكت السياسات المتعفنة وآثارها الكارثية، القدرة الشرائية لعموم الطبقات الشعبية . وتواصلت هذه السياسة بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال ارتفاع اسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية وخدمات النقل العمومي والماء والكهرباء.

سعيد. ح