الوطن

وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة لتفادي تكرار سيناريو فرار السجناء

من خلال وضع شريحة اتصال في السوار الإلكتروني للمتابعين قضائيا

 

تشرع وزارة العدل في تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية، خلال اليومين القادمين، انطلاقا من تلمسان، حيث سيكون أول مجلس قضاء نموذجي يتم فيه العمل وفق النظام الجديد، فيما سيتم تعميم العمل بهذا النظام على باقي المجالس عبر الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر.
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية، أمس، أن مصالحه بصدد إعداد تطبيقات بيومترية لفائدة المديرية العامة لإدارة السجون، قصد تحديد الهوية وعدم الوقوع في الإشكالات تجاه الأشخاص الذين ينتحلون صفة الغير، مشيرا إلى أن البصمة تخص الأصابع وكذا العينين و"لذا ستكون قاعدة معطيات بالنسبة للبصمة البيومترية على مستوى نزلاء المؤسسات العقابية لتفادي التشابه والخلط بين الأشخاص".
وذكر المتحدث ذاته أن من مميزات شبكة الألياف البصرية هو أن المحاكمات تتم عن بعد، حيث ترتبط بفضلها جل المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية، مشيرا أن تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية سيكون قيد الخدمة نهاية هذا الأسبوع، انطلاقا من تلمسان "كأول مجلس قضاء نموذجي ثم يليه مجلس الشلف ويعمم بعدها على باقي المجالس عبر الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر".
وبخصوص الأخطاء في تسميات بعض المواطنين، قال "إن وزارة العدل تصلحه فوريا، وكل ما يسجل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بصحيفة السوابق القضائية أو في صحيفة شهادة الجنسية لم يظهر عليهما أي خلل أو خطأ مادي".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن