الوطن
خبراء يقترحون على الحكومة تجميد مشاريع""لونساج" و"لونجام"
أكدوا أن هذه المشاريع لم تقدم أي دفع للاستثمار الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2016
رغم الأزمة المالية والعجز الموجود في الخزينة العمومية لا تزال الحكومة ماضية في دعم مشاريع الشباب "لونساج ولونجام" رغم أن الالاف من هذه المشاريع ولدت ميته والالاف المتبقية فشلت بعد أقل من سنة من دخولها السوق، وحسب ما يؤكده الخبراء الاقتصاديون فأن الحكومة تعي جيدا أن مشاريع لونساج والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن هذه الصيغة لن تقدم أي دفع للمنظومة الاستثمارية للجزائر في هذه الفترة بل بالعكس فالملايير التي تصرف على "لونساج " لشراء السلم الاجتماعي وإسكات شريحة الشباب البطال تعد عبء على الخزينة في ظل التقشف السائد والعجز الموجود في الخزينة ونزيف احتياطي الصرف وهو ما دفع الخبراء وحتي نواب في البرلمان لمطالبة الحكومة بوقف هذه التمويلات وتجميد صيغة لونساج ووقف كل المشاريع المتعلقة بهذه الصيغة وعدم توريط النظام الاقتصادي اكثر في سياسة شراء سلم اجتماعي ستنهك الخزينة العمومية وتمق من الأزمة .
لم تمنع الصعوبات المالية التي تعرفها الحكومة وسياسة التقشف والعجز الكبير في الخزينة العمومية الحكومة من الاستمرار في سياسات تمويلية يعتبرها الخبراء خاطئة منها سياسة الدعم وأيضا مشاريع لونساج ولونجام هذه المشاريع التي تضاعفت خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2015 حسب تأكيدات مدير الوكالة مراد زمالي الذي كشف في أخر تصريحاته أنه سيتمّ تمويل 60 ألف مشروع في مختلف النشاطات التجارية والصناعية خلال السنة الجارية في الوقت الذي خصّصت فيه الخزينة العمومية غلافا ماليا بقيمة 292 مليار دينار لدعم مشاريع الوكالة التي استفاد منها الشباب البطّالون، داعيا الشباب الراغبين في إنشاء مؤسّساتهم الخاصّة في إطار آلية (لونساج) إلى التقرّب من الوكالات التابعة لها خاصة أنهم لن يكونوا مطالبين بأكثر من وثيقة واحدة من أجل تسجيل المشروع موضّحا أن العملية ستعرف وتيرة سريعة مقارنة بالسنوات الماضية بعدما أقرّت الوكالة تدابير جديدة لتقليص مدّة الموافقة على المشروع التي تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، المسؤولين عن مشاريع لونساج وفي كل مرة يكشفون عن ارقام جديدة يتحاشون الحديث عن مدي مساهمة هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية خاصة في الظرف الحالي، من جهتهم يؤكد الخبراء أن مشاريع لونساج ولونجام منذ انطلاقها كانت مجرد سياسة لشراء السلم الاجتماعي ولا تزال كذلك كون أغلب هذه المشاريع لها مردودية ضعيفة من حيث المساهمة في الإنتاج الوطني أو النمو أو حتي القضاء على البطالة، وحسب الخبراء فان الخطأ ليس خطا أصحاب المشاريع الذين وجدوا مصادر تمويله وفرص لانتشالهم من كابوس البطالة بل الخطأ هو خطأ الحكومة التي لم توزع هذه المشاريع حسب الأولويات بالسبة للقطاعات الاقتصادية وكذا بالنسبة لطالبي المشاريع ما أنتج في الأخير فوضي وفشل . ويري الخبراء أن استمرار الحكومة في تمويل مشاريع لونساج هو استنزاف للخزينة العمومية وتعميق للأزمة المالية وعليه فأنه من الأجدر على حكومة سلال تجميد صيغة لونساج وتجميد كل المشاريع المنشاة صمن هذا الإطار من أجل إعادة دراسة هذه الصيغة وألياتها وأهدافها للإعادة أطلاقها من جديد باستراتيجية جديدة تعكس مدي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول النامية ومدي قدرة هذه المؤسسات على المساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية وتطوير المنظومة الاستثمارية وترقية الصادرات خارج المحروقات والمساهمة في تحقيق جل الأهداف التي ترسمها الحكومة لتجاوز الأزمة الحالية.
س. زموش
