الوطن

نصف وكلاء السيارات رفضوا حصصهم وقدموا طعون لزيادتها

وزير التجارة بختي بلعايب أكد أن مصالحه ستدرس القضية

 

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب أن مصالحة وبمجرد توزيع رخص الاستيراد استقبلت 20 طعن من طرف الوكلاء بخصوص الحصص التي خصصت لكل واحد منهم، ستعمل الوزارة على دراستها، نافيا ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تجاوز رخص الاستيراد للرقم المحدد من طرف الوزارة اي 83 ألف سيارة سنويا.

وأوضح وزير التجارة على هامش اليوم الوطني حول جهاز رقابة السوق خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان، بان قيمة الحصص التي وزعتها وزارة التجارة لن تتجاوز مليون دولار وهو رقم منخفض جدا مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي اين بلغت فاتورة استيراد السيارات 11 مليار دولار. ورد بلعايب على منتقدي غلق وزارة التجارة لأبواب استيراد السيارات بقوله "لا يحق لاحد ان يلومنا.. من حق الدولة اتخاذ اجراءات مماثلة حفاظا على المال العام"، مشيرا الى ان وزارة التجارة تبقي الباب مفتوحا لتشمل هذه الاجراءات موادا اخرى. وطرح الوزير خلال اليوم الوطني المخصص لجهاز رقابة السوق خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان، مجموعة من الاجراءات التي تمكن الوزارة من قمع الغش وفرض رقابتها على السوق خاصة من جانب الاسعار المرشحة للارتفاع خلال الشهر الفضيل، حيث ستركز مصالح الوزارة خلال هذه الفترة على مراقبة وفرة المواد الضرورية واستقرار الاسعار بالنسبة للمواد المرشحة لارتفاع الطلب عليها، بمحاربة تخزينها من طرف تجار الجملة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين ومصالح الامن والدرك الوطني الذين حثهم بالمناسبة على التعاون مع مصالح قمع الغش ومراقبة الاسواق خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف بزيادة الطلب وتذبذب الاسعار، كما شدد بلعايب على العمل على تحسيس المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين خاصة من جانب ارتفاع الاستهلاك والاصابات بالتسمم الغذائي

وفي نفس السياق كشف الوزير عن انطلاق حملة تحسيسية في الفاتح من شهر جوان المقبل حول التبذير بالتعاون مع هيئات وزارية، جمعيات ومنظمات اقتصادية ودينية، معلنا في نفس الإطار عن توجيهه لتعليمات الى مدراء التجارة بالولائيين للانطلاق في التحضيرات للكشف عن قوائم مناولة التجار لعيد الفطر المبارك، مشيرا الى ان هذه القوائم ستكون متوفرة ريثما يتم العمل عليها بمقار البلديات.

س. ز

من نفس القسم الوطن