الوطن

لعمامرة: المخدّرات والإرهاب يعيقان مسار السّلم والمصالحة في مالي

أكد أن الجزائر تضطلع بمهامها في الساحل الصحراوي

 
  • طريق المصالحة لا يزال "شاقا" رغم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم
 
دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، جميع شركاء مالي إلى تقديم لهذا البلد في أقرب الآجال كل الدّعم والمساعدة اللازمة، خاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، التي هو في حاجة ماسة لها. وأوضح المتحدث أنه بالنظر إلى الصعوبات الجادة التي تهدّد بشكل كبير برهن أو في أحسن الأحوال بمواصلة تأخير نتائج مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي.
واعتبر رمطان لعمامرة، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، نشر أمس، أن "مسار تنفيذ الاتفاق يواجه عدة صعوبات تكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه"، مشيرا إلى "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقرّرة في الملحق رقم 3 من الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية، خاصة في شمال مالي"، كما ذكر بـ"التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر، وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق".
وأكد المتحدث أن "القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي بأن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي، قد ساهمت بصفة معتبرة في رفع العراقيل وفي تحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى الإنقاذ هذا". وأضاف "إذا كان هناك - بل وهناك عن حق- ما يبعث على الارتياح للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل مسار الجزائر، فإن الخطوات التي تم قطعها لم تكن بالأمر الهين والدرب الطويل المطلوب التقدم فيه لا يزال شاقا".
 
• تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه تم تسجيل تقدم "ملموس" في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وقال: منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 ماي و20 جوان تم قطع خطوات هامة، وبفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا دون هوادة، بالرغم من العراقيل الموجودة هنا وهناك، تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن توقيع تنسيقية حركات الأزواد استكمل "التزام جميع الأطراف وفتح الأفق لمستقبل سلم ومصالحة في مالي المتوجه نحو التنمية وعصرنة اقتصاده بما يخدم شعبه، في سياق تعزيز وحدته الوطنية وتعميق مساره الديمقراطي التعددي". وأضاف أن "تطبيق هذا الاتفاق من أجل إحلال السلم والأمن في مالي والمنطقة تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي، بما فيها وبشكل خاص الحكومة". وأكد لعمامرة، في سياق متصل، أن تطبيق هذا الاتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الاتفاق ذاته، وهي لجنة متابعة الاتفاق، حيث أوكلت رئاستها إلى الجزائر.
كما أشار إلى أن "أربع لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك - وتشرف عليها الجزائر إلى جانب أربع منظمات دولية وهي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الاتفاق".
 
• الجزائر تضطلع بمسؤوليتها كطرف فاعل في الساحل
وأكد لعمامرة أن الجزائر تضطلع "كليا" بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي، وأوضح "أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية، تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعلا هاما بالنسبة للسلم والاستقرار في فضاء الساحل الصحراوي بأكمله".
وأعلن أنه "تمت من الآن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات"، وأبرز لعمامرة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي يولي أهمية قصوى للديناميكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن والتنمية، باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا"، وأكد في هذا السياق أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي وبمنطقة الساحل الصحراوي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة وواعية بالرهانات".
خالد. ش

من نفس القسم الوطن