الوطن

النواب يطالبون بتوسيع صلاحياتهم الرقابية

بعد أن رفض الوزراء الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات مجلس المحاسبة في تسيير قطاعتهم

 

 
عاد الحديث داخل أروقة البرلمان في الآونة الأخيرة، في إطار مناقشة قانون تسوية الميزانية للسنوات الماضية، عن جدوى الملاحظات التي تقدم للوزراء من قبل الخبراء والمختصيين الماليين في إدارة وتسيير قطاعتهم الوزارية التي يشرفون عليها، حيث سجل عدد من النواب تجاوزات من قبل الوزراء فيما يخص تقارير وملاحظات مجلس المحاسبة في تسيير القطاع الذي يشرفون عليه، وهو ما جعل هؤلاء النواب يطالبون بضرورة توسيع صلاحياتهم الرقابية داخل البرلمان.
قال النائب وعضو لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، الهاني بوشاش أن جلسات عرض الوزراء في إطار قانون تسوية الميزانية تحولت إلى نسخ متكررة لجلسات سابقة وأوضح المتحدث في ختام جلسات عرض أعضاء الطاقم الحكومي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2013 ، عن فرق كبير تم تسجيله بين ما تم صرفه من ميزانية وبين ملاحظات مجلس المحاسبة الذي يعد بمثابة آلية من آليات الرقابة التي تمكنه من الإطلاع على المشاريع التمهيدية لضبط الميزانية وإعداد تقارير تكون بمثابة المرفقات التي تحال بمعية المشروع التمهيدي المتعلق بالميزانية على البرلمان بغرفتيه، من موقعه كهيئة مسؤولة على عملية التشريع.
وأكد النائب أن كل ما دار في جلسات عرض الوزراء في إطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 كان صور طبق الأصل لما تم تداوله في السنوات الفارطة إلى جانب عرض مشاكل تعانيها مختلف الدوائر الوزراية في إطار صرف تلك الميزانية، وكذا طرح مشاكل متعلقة بالجمعيات وتحديد المناصب الشاغرة لكل قطاع وزاري.
هذه الملاحظات سجلها بدوره النائب عبد العزيز بلقايد الذي قال بأن عرض تقارير الوزراء في إطار تسوية الميزانية أصبح أمرا" شكليا " داخل البرلمان، باعتبارها خطوة تقتصر فقط على عرض بعض الإشكاليات التي تعيق اجراءات السنة المالية، والتي عادة ما تتأخر إلى جانب مشاكل تقنية تخص كل دائرة وزارية .
وانتقد المتحدث في سياق متصل غياب الرقابة وآلياتها الغير متاحة أمام النواب من أجل حثّ والدفع بالوزراء لتسيير قطاعاتهم دون عوائق ومشاكل تؤثر على الخزينة العمومية، وأكد المتحدث على أهمية أن تكون هناك مراقبة لطريقة تسيير وصرف المال العام وعدم الاكتفاء بدورالملاحظ والمسجل كما هو متاح الآن لممثلي الشعب داخل قبة البرلمان.
ومعروف أن الدستور الجديد للبلاد أتاح صلاحيات واسعة للنواب من أجل القيام بأدوار واسعة داخل البرلمان غير أن تحديد والعمل بهذه النصوص التي جاء بها الدستور الجديد لا تزال مجرد حبرعلى ورق حيث لم يتم لحدّ الآن وبعد قرابة الشهرين من إقرار الدستور الجديد العمل بها أو تحضير النصوص التنظيمية لهذا العمل وكيفية القيام به.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن