الوطن

عمال المالية يقاطعون عملية تحصيل أموال الضرائب وبيع قسيمات السيارات

يشرعون اليوم في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

 

هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية بشل القطاع والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأحد، تزامنا مع تاريخ بداية استقبال أموال الضرائب المترتبة عن أصحاب الشركات العمومية والخاصة، إلى جانب توقيف عملية بيع قسيمات السيارات ابتداء من تاريخ شن الإضراب، وذلك على خلفية رفض الوزارة الوصية النظر في المطالب المرفوعة إليها منذ عدة أشهر.

وتتمثل سلسلة المطالب لهؤلاء أساسا في عملية صرف منحة تحصيل التأخر الضريبي على عقد المتعامل "جيزي"، والتي ينتظرها أكثر من 11 مليون عامل بالقطاع منذ العام الفارط، إلى جانب مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية ومصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 4 بالمائة بجميع الأسلاك واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.

هذا وقد تم رفع عريضة بالمطالب للوزارة الوصية، طالبوا من خلالها بعقد جلسة عمل لمناقشة جميع المطالب المدرجة باللائحة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي، ما جعلهم يرفعون شعارا بالإضراب لمدة 3 أيام يتطور بعدها إلى إضراب مفتوح في حالة عدم تحرك الوزارة وعقد اجتماع لمناقشة المطالب.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن