كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مساء أمس الأول أنه يرتقب إطلاق اعتبارا من شهر جوان المقبل عملية تمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة.

وذكر الوزير على هامش زيارته لعدد من وكالات البنوك العمومية بمدينة وهران قائلا "نعتزم إطلاق مبادرة جديدة بدءا من شهر جوان المقبل تسمح لأفراد الجالية الجزائرية غير المقيمين ببلدهم الأصلي من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة". وذكر أن هذا الاجراء "يتيح للجزائريين المقيمين في الخارج تأمين أموالهم في بلدهم لا سيما في ظل التغيرات التي تشهدها مختلف أنحاء العالم والتي قد تقتضي على أفراد الجالية العودة للإقامة في بلدهم". كما تندرج هذه العملية أيضا -يضيف بن خالفة-في سياق تطوير النشاط المصرفي الجزائري الذي يصبو الى مضاعفة عدد الحسابات الجارية من 7 ملايين الى 14مليون حساب. ومن جهة أخرى حذر الوزير من عواقب تحويل الأموال إلى البنوك الخارجية مبرزا أن "هؤلاء قد يواجهوا مخاطر في استرجاع أموالهم أمام تغير تشريعات الدول التي يحولون الى بنوكها أموالهم خاصة في ظل التغيرات الدولية التي قد تدفع بعض الدول إلى تعليق منح التأشيرات أو إلغاءها إلى جانب تدابير أخرى". وخلال إشرافه على لقاء بمقر ولاية وهران ضم مختلف المتعاملين في قطاع المالية دعا بن خالفة إلى "العمل وفق مقاربة ابتكارية" لتحفيز أصحاب "الأموال النائمة" على إيداعها في البنوك.  وأشار بالمناسبة إلى الدور البارز الذي يلعبه أعوان الشبابيك المصرفية في تحسيس المواطنين وكذا كسب الثقة لبلوغ هذا الهدف داعيا من جانب آخر إلى تفعيل روح المبادرة من قبل مسيري الفروع البنكية.  وكان الوزير قد تطرق في ذات اللقاء إلى القرض السندي وكذا سياسة قطاعه في مجال توفير الموارد المالية لتمويل الاقتصاد الوطني.

دنيا. ع