الوطن

نحو إدماج اللاجئين الأجانب والحراڤة في سوق العمل بالجزائر

الاستعانة بهؤلاء من قبل أرباب العمل يتم بصورة غير قانونية

 

كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، عن مسعى لإدراج اللاجئين الأجانب والحراڤة في سوق العمل بالجزائر، وجاء هذا القرار بعد أن تم تسجيل عدّة خروقات في مجال توظيف هؤلاء من قبل أرباب العمل في الجزائر. وقال المتحدث أن هناك مسعى من أجل وضع تسهيلات لإدماج الجاليات الإفريقية والسورية ضمن منظومة العمل الجزائرية.

ويأتي تحرك الحكومة، حسب المتحدث الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس الأول، بعد أن أصبح هؤلاء يزاولون العمل في الكثير من المصانع ومقاولات البناء وقطاع الفلاحة، لكن الاستعانة بهؤلاء من قبل أرباب العمل يتم بصورة غير قانونية، أي من دون تصريح بالعامل، وهو ما يبخسهم حقهم في الأجور، وهو ما جعل وزارة العمل تسعى مؤخرا إلى إلزام المستخدمين التصريح وإدخال العمل غير الرسمي ضمن أطر رسمية.

ومن جهة أخرى، أكّد المتحدث تدخل مفتشيات العمل يكون بإلزام المستخدمين بالتصريح وإدخال العمل غير الرسمي ضمن اطر رسمية، مؤكدا وجود تسهيلات لإدماج الجاليات الإفريقية والسورية على وجه الخصوص ضمن منظومة العمل الجزائرية.

وبخصوص سوق العمل، قال المتحدث أن إجراءات قانون المالية التكميلي لـ2015 والغرامات المفروضة، ساهمت في التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال، حيث وصلت نسبة المستجيبين للإعذارات إلى 70 بالمائة، ولم يذهب إلى العدالة إلا 20 بالمائة من الحالات المسجلة.

وأضاف آكلي أن مصالحه أحصت 245 ألف زيارة إلى مؤسسات عمومية وخاصة وأجنبية، نتج عنها تحرير 213 ألف محضر، منها محاضر مخالفات وإعذارات وملاحظات كتابية ضد المستخدمين الذين سجلت لديهم بعض النقائص والمخالفات في مجال تطبيق قانون العمل، فيما سجلت مفتشيات العمل خلال 4 أشهر الأخيرة، 70 ألف مخالفة، في 80 ألف زيارة، أغلبها يتعلق بنقائص في الوقاية الصحية وطب العمل والأمن، ونفى وجود تمييز في تطبيق قانون العمل بين الجنسيين أو بين العمال، مؤكدا أن الجزائر تلتزم بشكل كلي بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن