رغم مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والوضع الأمني المستقر بالمقارنة مع دول الجوار لا يزال مناخ الاستثمار في الجزائر غير ملائم ولا يشكل تحفيزا للشركات والمستثمرين الأجانب وهو ما كشف عنه تصنيف مؤشر جاذبية الأسواق لسنة 2016 للمؤسسة البريطانية "آرنست آند يونغ" حيث جاءت الجزائر في مرتبة متأخرة من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالدول المنافسة لها افريقيا وحلت في المرتبة الـ 16 أفريقيا. 

وكشف التصنيف الذي أجرته المؤسسة البريطانية مؤخرا، بعد مسح طبق ما بين سنتي 2007 و2015 استقطاب الجزائر لما يعادل 33,8 مشروع بتمويل أجنبي فقط ارتكزت أغلب هذه المشاريع في مجال الطاقة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع المساعي التي تبذلها الحكومة في كل مرة لاستقطاب الاستثمارات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة الفترة الأخيرة اتي تميزت بانخفاض أسعار النفط لمستويات هددت الاقتصاد الوطني، كان اخر هذه المساعي  قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقض بالبرلمان قريبا وقد حمل هذا القانون  عدة تحفيزات للأجانب منها التحفيزات الجبائية والجمركية حيث تم الإعفاء من الضريبتين المفروضتين على أرباح الشركات والنشاط المهني لمدة ثلاث سنوات، وتتضاعف هذه الإعفاءات إذا كانت الاستثمارات في المناطق الداخلية في الجزائر وفي جنوب البلاد، من جانب اخر يكشف هذا التصنيف الذي وضع الجزائر في مراتب متأخرة مقارنة بجارتها المغرب التي حلت الثانية بعد جنوب أفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية ضعف مناخ الاستثمار وبقاء مظاهر الفساد والبيروقراطية مسيطرة على واقع الاستثمار في الجزائر كما يشير ذات التصنيف على ضعف المفاوضين الجزائريين الذين عجزوا عن اقناع رجال الأعمال الأجانب لدخول السوق الوطنية سوي في مشاريع محدودة في قطاع واحد وهو قطاع الطاقة، 

هذا وقد اعتمد مؤشر "جاذبية الأسواق" على وزن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول التي شملها التصنيف لقياس قدرة كل بلد على مواجهة الضغوط الماكرو-اقتصادية، وكذا التقدم الذي أحرزته كل دولة في المجالات ذات الأولوية كالحكامة، البنية التحتية، اقتصاد الاعمال، التنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية.  وفي ذات السياق توقع رئيس السوق الأفريقية بالمؤسسة البريطانية سوكان بلاني، أن تواجه البلدان الأفريقية سنوات عجاف خلال السنوات المقبلة فيما يخص الاستثمارات، لأن فرص الاستثمارات لن تكون متكافئة بين الدول، داعيا المستثمرين والمقاولات، الذين يركزون أحيانا على تطور النمو الاقتصادي على المدى القصير، الى اعتماد منهج واقعي لتقييم الفرص التجارية والاستثمارية على المدى الطويل.  للإشارة فقد احتلت جنوب افريقيا المرتبة الاولى في مؤشر "جاذبية ال أسواق2016"، في حين جاء المغرب في المرتبة الثانية، لتاتي مصر في المركز الثالث على صعيد القارة السمراء، في حين احتلت تونس المركز الثامن، اما على صعيد المشاريع التي تم تمويلها من استثمارات أجنبية ما بين سنتي 2007 و2015، فجاء المغرب في المرتبة الرابعة بـ46.9 مشروع الذي تم تمويله باستثمارات أجنبية، وراء مصر 100.5 مشروع، جنوب أفريقيا 47.3 مشروع لأنغولا، و33.8 مشروع للجزائر. 

س. ز