أكد مدير النقل البري بوزارة النقل سالم صالحي أن وزارة النقل تراهن على أطلاق رخصة السياقة البيومترية للتقليص من عدد حوادث المرور بشكل معتبر من خلال طبيعتها الوقائية والردعية والتعليمية.

وأشار صالحي إلى أن العامل البشري يعد المتسبب في حوادث المرور بنسبة 90 في المائة موضحا أنه مع هذه الرخصة البيومترية والتي تعد أيضا رخصة بالتنقيط من المقرر أن يتم سحب النقاط حسب خطورة المخالفة المرتكبة من طرف السائق مع العلم أن هذه الرخصة سيكون بها 24 نقطة. وتم تصنيف المخالفات حسب 4 فئات يتوقع سحب خلالها من 1 إلى 6 نقاط. أما بالنسبة للأعمال المصنفة ضمن فئات الجنح يتم سحب 10 نقاط مرة واحدة وفي حالة عدم دفع الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات بعد 30 يوما تسحب نقطتين إضافيتين من الرخصة ومع ذلك فإن السائق لديه القدرة على استرجاع نقاطه في حالة إذا لم يرتكب أية مخالفة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 سنوات منذ آخر مخالفة والتي ستتبعها عملية تكوين وتدريب في السياقة على عاتق السائق. ولكن عندما يصل رصيد النقاط إلى ال 0 سيتم سحب رخصة السياقة من السائق حيث حذر صالحي أنه في هذه الحالة من ان السائق سيكون مجبرا على إعادة التكوين من بدايته لمدة 6 أشهر كاملة للحصول على رخصة سياقة جديدة. من جهة اخرى أكد صالحي ان الاليات التقنية الضرورية لإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية تم وضعها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث يتعلق الامر بالبطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية وتلك المتعلقة بمخالفات قواعد المرور وكذا تأسيس مصلحة مكلفة بمتابعة تطبيق الاجراءات الخاصة بالرخصة الجديدة وخصم النقاط. كما سيتم حسبه تأسيس مجلس وطني مكلف بوضع سياسة للوقاية المرورية مدعم بهيكل يتكفل بالجوانب التطبيقية لمكافحة حوادث المرور. وقال المسؤول انه سيتم اعداد كتب من قبل المركز الوطني لرخص السياقة لتوضع في متناول ممرني مدارس تعليم السياقة لتحسين مستوى تكوينهم. وبخصوص هؤلاء الممرنين فعلى الحائزين فقط على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية عليهم حيازة خبرة مدتها 7 سنوات في الميدان للتمكن من مواصلة ممارسة نشاطهم فيما يشترط خبرة مدتها ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة جامعية علاوة على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية. كما أعلن صالحي عن اتمام اعداد قرار وزاري يخص الشهادة المهنية لسائق مركبات نقل الاشخاص والسلع والذي سيتم توقيعه الاثنين المقبل على اقصى تقدير من قبل وزير النقل. وينص القرار على تحسين نوعية تكوين السواق الذي سيستفيدون من دورات تكوينية تخص تشريعات العمل والامن والوقاية من الاخطار وكذا التشريع الخاص بنقل الاشخاص والسلع.

دنيا. ع