تتواصل الانتقادات لوزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، من طرف نواب البرلمان على خلفية التصريحات الأخيرة التي يدلي بها، مؤكدين أنه لم يراع "المبدأ الديني" الذي يتقيد به الشعب الجزائري، و"الحرام" الذي تصر عليه هذه الحكومة هو الذي سيدمر الاقتصاد الوطني.

التحق نواب المعارضة بالحملة التي قادها نواب جبهة التحرير الوطني ضد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في الأشهر الفارطة, حيث علق في هذا السياق النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، على تصريحات بن خالفة، قائلا: "وزير المالية يسير الوزارة بعقلية الخبير الاقتصادي، ويقحم نفسه دائما في الفتوى"، مشيرا إلى أنه لم يراع "المبدأ الديني" الذي يتقيد به الشعب الجزائري، و"الحرام" الذي تصر عليه هذه الحكومة هو الذي سيدمر الاقتصاد الوطني.

واستدل النائب البرلماني بالنظرة الجديدة التي تبنتها بعض الدول الغربية في تسيير وضعها المالي، مشيرا إلى أنها وجدت "ضالتها البراغماتية" في إنقاذ اقتصادها والخروج من "الصدمات" المالية التي ضربتها باللجوء إلى المصارف الإسلامية والتخلي كلية عن الفوائد الربوية، متسائلا "هل هم أشد تمسكا بالاقتصاد الإسلامي يا بن خالفة"، مضيفا أن القرض السندي الذي تروج له الحكومة لن ينجح لسبب بسيط، على حد قوله، وهو أن الشعب الجزائري فقد ثقته في الحكومة والتي لا تزال تصر على "الفشل" و"الفساد" و"الحرام"، وأكد ناصر حمدادوش أن القرض السندي "الربوي" هو استنساخ لتجربة الفشل السابقة في إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي حاولت من خلالها امتصاص السيولة النقدية من السوق السوداء، لكن كل تلك الإجراءات باءت بالفشل. 

وذكر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن حكومة عبد المالك سلال تبشر بالفتوحات العالمية للبنوك الدولية عن طريق اللجوء إلى المديونية الخارجية والتي ستكون أسوأ من سابقتها، مشيرا من جهة أخرى إلى حكومة سلال وعلى رأسها عبد الرحمان بن خالفة قد اثبت فشله وعجزه، مطالبا إياه بتقديم استقالته. 

ومن جهته انتقد النائب حبيب زقاد، التصريحات العشوائية التي يدلي بها وزير المالية في كل مرة، بدليل تناقض تصريحاته التي قال فيها أن الوضعية المالية للجزائر لم تصل إلى المنطقة الحمراء أو الركود الاقتصادي رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط، في وقت تعيش الجزائر صدمة كبيرة بسبب تفاقم عجز الميزانية وتراجع الإيرادات وانخفاض السيولة على مستوى البنوك، إضافة إلى انخفاض احتياطي الصرف وتأكل سريع لصندوق ضبط الإيرادات، واصفا الأمر بالغير المقبول، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد واضحة وتتحدث على نفسها