رفض أمس مكتتبو سكنات عدل الزيادة التي تحدث عنها وزير السكن عبد المجيد تبون فيما يخص قيمة السكنات وأكد المكتتبون أنه على وزارة السكن الالتزام بشروط العقد الأول مشيرين انه من غير المعقول الاخلال بهذا العقد وفرض زيادة أخري غير الشطر الرابع الذي فرض على المكتتبين كم فتح المسجلون في البرنامج النار على وزير السكن منتقدين تصريحاته بالقول انه لا مجل للمقارنة بين سوق السيارات وسوق العقار كما فعل الوزير عندما أكد أن أسعار السيارات ارتفعت فكيف بأسعار السكنات.

نزلت تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون التي تؤكد نية الحكومة أعادة كراجعة أسعار سكنات عدل كالصاعقة على المكتتبين خاصة وان نسبة 20 بالمائة زيادة في قيمة السكنات ليست بالنسبة القليلة، وانتقد المكتتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلاعب وزارة السكن هذا فبعد أن فرضت هذه الأخيرة شطر رابع على المكتتبين لم يكن موجود من قبل ها هي تقر فرض زيادات جديدة على قيمة السكنات التي سترتفع من 210 ملايين سنتيم للشقة ذات ثلاثة غرف إلى حوالي 255 مليون ومن 270 مليون للشقة ذات 4 غرف حاليا لحوالي 330 مليون بعد زيادة الأسعار، واستغرب المكتتبون تحجج وزير السكن بارتفاع أسعار مواد البناء وعلى راسها الاسمنت مؤكدين أن مشاريع السكن العمومية لا علاقة لها بالمضاربة الموجودة في أسعار الاسمنت ومواد البناء كون احتياجات هذه المشاريع تؤمن من المصانع مباشرة بتوصية من الوزات المكلفة بالمشاريع، كما استغرب المكتتبون عدم لجوء وزارة السكن لمراجعة هذا السعر عند إطلاق مشروع عدل 2 سنة 2013 وهو الأمر المنطقي كما تحجج تبون مشرين أن الأمر غير المنطقي هو مراجعة هذا السعر في هذا التوقيت بالذات وبعد مرور عدة مراحل على الاكتتاب حتي وان ارتفعت الأسعار مقارنة بما كانت عليه في 2001، من جانب اخر أكد بعض المكتتبين ان الزيادة بـ20 بالمائة هي زيادة مبالغ فيها ولا تراعي أبدا القدرة الشرائية للمكتتبين خاصة ظل الظروف الاقتصادية الحالية كما أن تسديد الزيادة المقترحة على شكل زيادة في ثمن الايجار الذي يتراوح بالنسبة لمكتتبي عدل 1 الذين تسلموا سكناتهم بين 8 ألاف و9 الاف دينار لن يخدم العديد من العائلات التي ستحول أكثر من نصف مداخيلها لدفع أقساط الكراء خاصة أولائك التي تتراوح أجورهم بين 24 ألف دينار و30 ألف دينار، وطالب مكتتبون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل ووقف هذا المساعي لرفع قيمة السكنات بما أن مشروع عدل 1 و2 هو مشروع "شرف ونيف" كما كان يروج الوزير تبون.

من جانب اخر فتح مكتتبوا عدل النار على تبون معتبرين ان تصريحاته لا منطق لها خاصة عندما قال الوزير ان سعار كافة المواد ارتفعت بما فيها السيارات، وانه من المستحيل أن يدفع المستفيدون من سكنات عدل "2" نفس ما دفعه المستفيدون من عدل "1" وقال المكتتبون أنه لا مجال للمقارنة بين سوق السيارات وسوق العقار هذا الأخير الذي يعرف ارتفاعا في الأسعار منذ سنوات فالسكنات في الجزائر أغلي من نظيرتها في اروبا، واضح المكتتبون انهم كانوا يطمعون أن تعرف أسعار العقارات سواء تعلق الأمر بالشراء أو الكراء انخفاضا في الأسعار بعد توزيع سكنات عدل إلا أن ارتفاع الأسعار هذا قد يشجع العديد من أصحاب العقارات على إبقاء نفس الأسعار بما أن أقساط سكنات عدل العمومة ستكون في حدود 13 أو 14 ألف دينار شهريا ما يعني أن الكراء عند الخواص سيبقي كما هو عليه في حدود 25 و30 ألف دينار شهريا في مناطق ضواحي العاصمة، 

من جانب اخر ومع إعلان تبون عن الزيادة في أسعار سكنات عدل 2 بدأت عدة مطالب تظهر من بينها مراجعة شروط الاستفادة ومنح الأولوية ولعل اغرب هذه المطالب هي أقصاء النساء العازبات من الاستفادة من سكنات عدل، ورجح المكتتبون المطالبين بذلك رغبة وزارة السكن الرفع من قيمة السكنات بسبب عدم توفر العدد الكافي من السكنات التي يمكن لها تغطية عدد المكتتبين المسجين في برنامج عدل 2 وبإلغاء النساء العازبات من الاستفادة سيتقلص العدد وستقل المشاريع المبرمجة ما يعني أن الأسعار ستبقي على ما هي عليه، إلا أن هذا المطلب خلق الكثير من اللغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عندما تدخلت بعض المستفيدات من سكنات عدل 2 مطالبين بمسائلة وزير السكن ورفض هذه الزيادات بدل البحث عن الحلول الترقيعية التي ليس لها أي منطق.