دعت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، نواب المجلس الشعبي الوطني للاستعداد لخوض معركة مصيرية والسعي إلى توحيد الصفوف مع كل النواب سواء في الأحزاب المؤيدة للسلطة أو الأحزاب المعارضة للتصدي لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تتهيأ الحكومة لإطلاقه. وقالت المتحدثة منتقدة ما جاء به مشروع القانون الذي يدافع عنه بشدّة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بكونه المشروع الذي يخدم مصالح النهب الخارجي.

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، من سيدي بلعباس، أن حزبها يرفض بشكل قاطع لجوء البلاد إلى المديونية الخارجية لتمويل خزينة الدولة. واعتبرت المتحدثة، لدى تنشيطها لتجمع شعبي بدار الثقافة كاتب ياسين أمام مناضلي حزبها والمتعاطفين مع تشكيلتها السياسية، أنه "إذا ما تأكد لجوء البلاد للمديونية الخارجية فذلك حكم بالإعدام عليها لأنها تدمر البلاد وتخنقها وتدمر كل المكاسب الإيجابية، وعليه فإن حزب العمال يرفض قطعا هذا القرار". وشددت ذات المتحدثة على ضرورة منع اللجوء إلى المديونية الخارجية، من خلال العمل والتعبئة والنقاش ووحدة العمل مع الأحزاب والنقابات والجمعيات، لأن إسقاطات المديونية الخارجية ستكون قاتلة، على حد تعبيرها، في ظرف أمني مشحون بالمخاطر على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سعى جاهدا إلى إلغاء المديونية الخارجية للبلاد في إطار المديونية الإفريقية لمدة أربع سنوات "لن يسمح بالعودة إلى هذا المستوى الخطير"، وقالت إن اللجوء إلى المديونية الخارجية يعني فقدان جميع المكاسب التي تحققت في إطار القوانين التكميلية المالية لسنتي 2009 و2010 التي صوب من خلالها رئيس الجمهورية التصحيحات بتوقيف الخوصصة والشراكة غير العادلة مع الأجانب، وجعل قيودا لحماية العملة الصعبة الناتجة عن قطاع المحروقات".

واعتبرت حنون أن مشروع قانون الاستثمار هو "عودة للخوصصة حتى بنسبة 100 في المائة وفيه العودة إلى المديونية الخارجية وتسهيلات غير محدودة للأجانب"، ودعت ذات المتحدثة نواب المجلس الشعبي الوطني للاستعداد لخوض معركة مصيرية والسعي إلى توحيد الصفوف مع كل النواب، سواء في الأحزاب المؤيدة للسلطة أو الأحزاب المعارضة، للتصدي لهذا المشروع الذي يخدم حسبها مصالح النهب الخارجي.

وفيما يخص القرض السندي، اعتبرت لويزة حنون أن اللجوء لهذا النوع من القروض يمثل "فخا خطيرا" على الدولة، لأن الأمر يتعلق، حسبها، بعملية ضخمة لتبييض أموال الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والمتاجرة غير الشرعية بالسلاح والتهرب الجبائي. وقدمت الأمينة العامة لحزب العمال الحلول التي يمكن تطبيقها، حسبها، لمواجهة الأزمة، لخصتها في استعادة أو تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية التي لم يتم تحصيلها واستعادة الديون التي تم إقراضها لصندوق النقد الدولي، وكل القروض التي تم منحها من طرف البنوك والتي لم يتم تسديدها، وهي المبالغ التي إذا تم تحصيلها ستسمح، حسبها، بتسطير ميزانية دولة تكفي لثلاث سنوات على الأقل بكل أريحية بعيدا عن مداخيل المحروقات.

خولة. ب