أفاد مدير مركز الدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري، محمد بوسلطان، أمس، بأن الجرائم الفرنسية لا تتقادم، مشددا على أهمية حماية كرامة الأشخاص، وقال بوسلطان إن جريمة "الإبادة" معترف بها بمحكمة الجنيات الدولية، موضحا: "الإبادة تعرفها المادة 06 من اتفاقية روما، وهي تشمل المساس بالجنس البشري من خلال البت في منع الولادات أو إخضاع مجموعة مهما كان عددها للقتل أو أخذ الأطفال من ذويهم ومنحهم لآخرين.. كلها أشكال للإبادة جرمها القانون الدولي".

وأوضح بوسلطان، في محاضرة قدمها بمجلس الأمة، في الندوة التي حملت عنوان "جرائم الاستعمار هل هي قابلة للتقادم, حالة مجازر الثامن ماي 1945"، أنه لا يوجد أي موانع قانونية "لمتابعة فرنسا بسبب ما اقترفته بالجزائر في ذلك اليوم"، مشيرا إلى أنه بموجب أحكام القانون الدولي التي حددت مفهوم جرائم الحرب والإبادة، فإن مجازر مظاهرات الثامن ماي "لا تسقط بالتقادم"، واستدل الأستاذ بهذا الخصوص بالمحاكمات التي جرت بعد إبرام معاهدة روما سنة 1998، التي بموجبها تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية المختصة في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على غرار الجرائم المرتكبة في التسعينيات برواندا ويوغسلافيا، واعتبر أنه بحسب المادة 6 من نفس المعاهدة فإن مجازر الثامن ماي تقع في "قمة هرم الجرائم الدولية" لأنها تحمل كل مواصفات الإبادة.

وأشار في نفس الإطار إلى أنه حتى وإن كان "لا يمكن تطبيق المسؤولية الشخصية في حالة مجازر الثامن ماي لكون مرتكبيها ليسوا على قيد الحياة"، إلا أنه من حق الجزائر "مطالبة المؤسسات التي كان يمارس فيها هؤلاء الأشخاص مهامهم بإصلاح الضرر بإجراءات قانونية ودبلوماسية".

إكرام. س