الوطن

عمال المالية في إضراب عن العمل بداية من الأحد المقبل

للمطالبة برفع الأجور وتحسين المردودية وإدماج المتعاقدين

 

قرر عمال المالية الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من الأحد المقبل وإلى غاية الثلاثاء، بعد رفض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الاستجابة لمطالبهم العالقة والمرفوعة إليه في وقت سابق، والمتعلقة أساسا بصرف منحة جيزي، والترقية الآلية للعمال والاستفادة من النظام التعويضي وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة.

وأفادت اتحادية عمال المالية، أمس، في بيان لها، أنه "تقرر وخلال الدورة الطارئة للمجلس الوطني المصادقة على مراجعة بغض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، والمتعلقة أساسا بإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية، مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشرة سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى، التسريع في صرف منحة جيزي، احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، مؤكدة أنه وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبنا المشروعة وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات فان المجلس الوطني خول الاتحادية الوطنية اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون.

وأشارت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أنها ستبقى اجتماعاتها مستمرة حتى تجعل ة الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من اجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن