كشف مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك الصيد العربي عن انتهاء المشروع القانوني الجديد للجمارك الذي سيطرح في المجلس الوزاري المقبل مؤكدا أنه ضم اجراءات جديدة تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الجديد وتفتح افاقا لتسهيل التعاملات الاقتصادية في مجال الاستثمار والتجارة والتصدير.

وقال العربي في تصريحات للإذاعة الوطنية إن القانون الجديد الذي تم دراسته والتوافق عليه يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد في ظل العولمة والتنافسية مشددا على ضرورة التنافسية التجارية وتسهيل عمليات التصدير والاستثمار والتجارة، اضافة الى تبسيط عملية حل النزاعات واعطاء الحق للمتعاملين الاقتصاديين في الاستعلام عن البضائع والحق في الطعن اما الجهات المخولة. كما أكد العربي أن مصالح الجمارك قطعت شوطا كبيرا في تحديث اليات العمل في القطاع مبشرا بالخروج من المراقبة الكلاسيكية الى المراقبة الذكية بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك كاشفا عما وصفه بالمشروع الكبير والواعد لتحديث منظومة الاعلام الآلي اضافة الى التكوين المعمق والاستثمار في العنصر البشري لاجتثاث الامراض الموجودة بالقطاع، وفي هذا السياق قال المتحدث إن ظاهرة الرشوة لم يعد الحديث عنها من الطابوهات مضيفا ان التكوين الان يعتمد طرقا حديثة لبحث اسباب الظاهرة بدل الاكتفاء بالردع فقط. كما اكشف المتحدث عن امضاء عقد مع السجل لتجاري لتخفيف الوثائق في التعاملات التجارية ولتفادي التزوير في الوثائق مؤكدا انه لن يكون مطلوبا مستقبلا تقديم السجل التجاري غير مستبعد ان تصل مصالحه قريبا الى الشباك الموحد. وحول المراقبة بالكاميرات أكد المتحدث ان جل مناطق العبور مربوطة بشبكة مراقبة تسيرها جهات اقتصادية مؤكدا ان اشتراطها من قبل الجمارك اجراء ردعي فقط داعيا الى الاشغال على الانسان وتصحيح الخلل في النظام الجبائي والنصوص القانونية.

دنيا. ع