صدم أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مكتتبي برنامج سكنات عدل عندما أعلن إمكانية مراجعة أسعار السكنات حيث قال تبون، إن ثمن مشاريع السكن سيعاد دراسته، لأنّ مواد البناء لا تعرف استقرار في السعر، كما أعلن الوزير استلام 350 الف وحدة سكنية خلال هذه السنة مؤكدا انّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا ان ثلاثة ارباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم اطلاقها سنة 2013 .

وأوضح تبون، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن البرامج السكنية الخاصة بـ "عدل1 " سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، وأكد الوزير، أن كافة مكتتبي "عدل 1 " سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل 1   الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب الى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي. وقال عبد المجيد تبون، إن ثمن مشاريع السكن سيعاد دراسته، لأنّ مواد البناء لا تعرف استقرار في السعر. واعتبر وزير السكن، أن الصرامة في انجاز المشاريع السكنية أتت أكلها بحيث لم تعد مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا الى 32 شهرا حسب أهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013. وحسب الوزير فإن الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الاحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة كاشفا أنه تم احصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة، 1 مليون و600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة وتم ملاحظة أن الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 ألف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي. وذكّر تبون، أنه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشدّدا على عدم تحقيق ما تحقق في القطاع أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت بـ 80 ألف سكن إلا أنها الآن اصبحت القدرات الوطنية أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بتراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت لـ 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف. وأضاف تبون، أنّه بخصوص تحويل العملة الصّعبة فإن الشروط الجديدة لا تسمح إلاّ بتحويل نحو 12 بالمائة فقط مؤكدا ان بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية. في سياق آخر، انتقد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بعض الأصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية وتركها للخواص معتبرا أنها تصب في مصالح بعض "اللوبيات" وان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لأنه "غير مربح"، اضافة إلى أن مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط بقطاع السكن.

دنيا. ع