أجمع أمس خبراء ومختصون اقتصاديون ان الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية تؤكد أن الاقتصاد الوطني اقترب من الخط الأحمر بعدما وصل العجز في الخزينة العمومية لنسب كارثية تعدت الـ300 بالمائة متسائلين اين هي سياسة التقشف لدي الدوائر الوزارية، ونفقات التسيير والتجهيز قفزت بنسبة 34 و174 بالمائة خلال شهرين، ويري الخبراء أن هذه الأرقام تعني أتجاه الجزائر نحو المجهول خاصة وان هامش المناورة التي يتيحه صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف للحكومة يتضاءل وان لم تعرف الجزائر اقلاع اقتصادي حقيقي فالتقشف للجزائريين سيكون نعمة مقارنة بما سينتظرهم في غضون أقل من سنتين.

وصف أمس الخبراء الاقتصاديون الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها وزارة المالية بالمخيفة حيث أظهرت هذه الأرقام عجزا كبيرا في خزينة الدولة خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، ببلوغ ما يقارب 1.404 مليار دينار جزائري، نهاية فيفري 2016، مقابل قرابة 413 مليار دينار جزائري في الفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة زيادة تقدّر بـ 240 بالمائة. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية، فإنّ الجباية النفطية قد انخفضت خلال الفترة نفسها إلى 321.67 مليار دينار جزائري، نهاية فيفري 2016، مقابل405.7 دينار جزائري من عام2015، بنسبة تراجع قدّرت بـ 20.7 بالمائة. وتراجعت الموارد العادية للخزينة بدورها إلى 391.91 مليار دج، نهاية فيفري الفارط، مقابل488.73 مليار دج في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تقلصت موارد الميزانية النفطية والعادية المحصلة فعليا في الفترة نفسها إلى713.6 مليار دج، مقابل 894.43 مليار دج، أي بنسبة تراجع قدرت بـ 20.2 بالمائة، علما أنّ قانون المالية لـ 2016 يتوقّع إيرادات بـ4.747.43 مليار دج للسنة الجارية، أي بانخفاض قدره 4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2015 . وبخصوص النفقات الفعلية للميزانية، فقد عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا كبيرا، أين انتقلت من 1.22.6 مليار دج إلى 2.040 مليار دج، بنسبة ارتفاع تقدّر بـ 66.85 بالمائة، في حين يتوقّع قانون المالية 2016 نفقات سنوية بـ 7.984.1 مليار دج، بنسبة تراجع بلغت 9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وارتفعت نفقات التسيّير إلى 1.256.5 مليار دج، مقابل 937.64 مليار دج، بنسبة ارتفاع قدّرت بـ 34 بالمائة، فيما قفزت نفقات التجهيز بـ 175 بالمئة، منتقلة من 284.96 مليار دج إلى 783.5 مليار دج، وبهذا سجّلت الميزانية العمومية عجزا بمبلغ 1.326.36 مليار دج، نهاية فيفري 2016، مقابل 328.17 مليار دج نهاية فيفري 2015، أي بنسبة 304.2 بالمائة.

وعن هذه الأرقام أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سليمان ناصر أن الوضع مخيف وبلغ الخطوط الحمراء مشيرا في أتصال هاتفي مع الرائد أن الأرقام التي كشفت عنها مصالح بن خالفة تشير ان سياسة التقشف التي تتحدث عنها الحكومة طبقت على المواطن "الزوالي" وحسب اما على مستوي الدوائر الوزارة فأن الانفاق لا يزال في مستوياته السابقة بل ارتفع عن مستويات العام الفارط بنسبة 34 و174 بالمائة عندما نتحدث عن نفقات التسيير والتجهيز وفي حديثه عن الحلول لم يستبعد الدكتور سليمان أتجاه الحكومة لقنون مالية تكميلي من اجل فرض مزيد من الضرائب والزيادات في الأسعار على المواطنين تحقيقيا لمداخيل إضافية للخزينة واستشهد ذات المتحدث بقانون المالية 2016 حيث قال أن هذا القانون جاء في ظروف غير تلك التي يعيشها الاقتصاد الان والتي تدهورت أكثر ومن منطلق أن الحكومة دائما ما تبحث على الحلول الترقيعية فأنه من الوارد جدا أن تتجه لقانون مالية تكميلي تبحث من خلاله تغطيه عجزها الماي في جيوب الجزائريين مرة أخري من خلال فرض ضرائب جديدة او رفع أسعار الوقود مجددا ولعل اقتراحات  بعض مسؤولي الطاقة للحكومة بالزيادة في أسعار الوقود مرة اخري ليست محض مصادفة وانما دليل على وجود هذه النية، من جهة اخري وعن الخيارات التي تملكها الحكومة لتجاوز الوضع والعجز المسجل في الخزينة العمومية قال الدكتور سليمان أنه حقيقية الحكومة تملك هامش مناورة يتمثل في احتياطي الصرف لكن الاشكال يكمن في الفترة التي يمكن لاحتياطي الصرف الصمود أمام النزيف الذي يشهده حيث قال الدكتور سليمان من قبل كانت تتحدث الحكومة عن سنتين إلى ثلاثة سنوات كأقصى حد لكن المؤشرات الجديدة ستقلص من هذه المدة وان لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لإقلاع اقتصادي حقيقي بعيد عن المحرقات فان القادم اسوء بكثير من سياسة التقشف.

من جهته وصف الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة أرقام وزارة المالية الأخيرة بالخطيرة مؤكد أن الحكومة وان واصلت الانفاق بهذه المستويات فالجزائر تتجه إلى الإفلاس واستغرب بوجمعة انفاق الحكومة مبلغ 783 مليار دينار كنفقات تجهيز متسائلا أين هي تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال للوزارات المعنية بترشيد نفقاتها، وقال بوجمعة في السياق ذاته أن سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية الأزمة بحاجة إلى ضبط اكثر من خلال إجراءات أكثر صرامة على الدوائر الوزارية تمنع أي نفقات ثانوية لا تعد ضرورة ملحة منها ما تعلق بالمهرجانات واستقبال الفنانات والمغنيات، مقترحا ان يتم تفعيل خطة طوارئ على مستوي الحكومة والتقليص من الوزرات المجودة من خلال دمج بعض الوزارات التي لها علاقة ببعض من وزارة التربية الوطنية مع وزارة التعليم العالي ووزارة الفلاحة مع وزارة الموارد المائية مشيرا إلى ان الوضع فعلا خطير وان كانت الحكومة تعول على احتياطي الصرف فان هذه الأخير غير قادر على امتصاص الصدمات لمدة تزيد عن العام نظرا للمؤشرات الجديدة التي ظهرت وبقاء أسعار النفط في مستويات غير مشجعة.

• كمال رزيق: أرقام مصالح بوخالفة الأخيرة نتيجة حتمية لسياسة الحكومة الخاطئة 

بدورة أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الأرقام التي أعلنت عنها مصالح بوخالفة نتيجة حتمية لسياسة الحكومة الخاطئة وعدم توفر حلول وبدائل حقيقية لضمان توفر موارد مالية، وبقاء أسعار النفط منخفضة في حدود 40 و43 دولار فيما تحتاج الحكومة لإعادة التوازن لوضعيتها المالية إلى سعر برميل النفط لا يقل عن 80 دولارا. وأشار رزيق انه أمام غياب حلول حقيقية فان الحكومة لن تجد من حل أمامها لتغطية العجز في الخزينة سوي استنزاف احتياطي الصرف الذي ينفد بوتيرة متسارعة، في ظل عدم القدرة على تنويع الاقتصاد، رغم الإجراءات التي لا تجد طريقها نحو التطبيق، سواء كونها إجراءات فاشلة من أساسها أو بالنظر إلى العراقيل البيروقراطية واعطي رزيق مثال على ذلك بإجراءات استقطاب الأموال خارج النطاق الشرعي وإجراءات تشجيع التصدير من جهة اخري لم ستبعد رزيق لجوء الحكومة لقانون مالية تكميلي أكثر تقشفا من قانون 2016 كما لم يستبعد ذات الخبير فرض الحكومة لمزيد من الضرائب على المواطنين والمؤسسات والبحث عن صيغ تمويلية أخري غير القروض السندية  في إطار الاستدانة الداخلية قبل اللجوء للاستدانة الخارجية التي تعد خيار حتمي ان تواصل معدل الانفاق على ما هو عليه وبقيت أسعار النفط منخفضة.