لاحظ المقرر الخاص الأممي المكلف بـ"الحق في الصحة"، أن العنف ضد الأطفال والنساء يقابل بتسامح كبير في المجتمع الجزائري. وذكر دانيوس بوراس، في ندوة صحفية، أمس، بالجزائر العاصمة، توجت مهمة له من أسبوعين بالجزائر: "هناك إرث من التسامح تجاه بعض أشكال العنف وضدّ فئات وقطاعات معينة من السكان". وحسبه، فإن العنف الذي شهدته الجزائر خلال التسعينات من القرن الماضي خلف "صدمة عميقة في عدد السكان ولم يتم حتى الآن على نحو كاف معالجتها"، ولاحظ استمرار ممارسات العقاب البدني معمول بها في الأسرة والسجن"، ولفت إلى رفع أكثر من 9000 شكوى عنف من قبل النساء في عام 2015 وحدها، لافتا إلى أن هذا يعد رقما رسميا والجزء المرئي من فيض وفقا للخبراء، الذين يعتقدون أن بعض النساء يرفضن تقديم شكاوى خوفا من المجتمع.

وأبرز أن المنظومة الصحية بالجزائر حققت "تقدما معتبرا" منذ الاستقلال، لكنه يجب تبني مسعى لـ"عقلنة تكاليفها قدر المستطاع". وحسب قوله، فإن هذا الوضع يعد "مقبولا بغض النظر عن الأزمة المالية، بما أنه يتعين على الجزائر تدعيم العلاج الأولي حتى لا يتم توجيه الحالات المعتدلة نحو القطاع الخاص". 

ودعا لاعتماد تصور "تساهمي بإشراك الدوائر الوزارية الأخرى وكذا المواطنين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية الأخرى الناشطة في مجال الصحة". واقترح أيضا اعتماد سياسة صحية عمومية ما بين القطاعات "وإلا فإن جهود القطاع من أجل تحسين استفادة الجميع من الصحة لن تحقق نتائج".

وامتدح العمل المنجز في مجال مكافحة الوفيات لدى الأمهات والأطفال التي تبقى نسبتها "هامة"، "بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقليصها". واعتبر أن الجزائر لم تحقق في هذا المجال كل أهداف الألفية في مجال صحة الأطفال.

 وسجل نقائص في الأطباء المختصين في مناطق النائية وخصوصا الجنوب، مستدلا بولاية بشار. واقترح الخبير الأممي بالتخفيف عن مؤسسات الطب العقلي من خلال تخصيص بكل مستشفى للطب العام مصلحة خاصة بهذا الاختصاص. 

 كما تطرق المقرر الأممي الذي أبدى اهتماما خاصا في تقييمه إلى بعض الفئات من المجتمع، إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بفيروس السيدا للاستفادة من العلاج، بسبب "التهميش" الذي يتعرضون له.

 وأشار إلى فئة المراهقين والشباب الذين ينبغي تشجيع التربية الجنسية والإنجابية لديهم، من أجل حمايتهم من الأخطار، مؤكدا على ضرورة تعزيز الوقاية من ظاهرة الانتحار. وتعرض لوضع المهاجرين واللاجئين الذين بالرغم من استفادتهم من مجانية العلاج، إلا أنهم يواجهون أحيانا بعض الصعوبات في الاستفادة من هذه الخدمة، بسبب "التهميش الذي يتلقونه من طرف عمال الصحة". وقال المقرر الأممي بأن تقرير التقييم الذي قام بإعداده خلال إقامته بالجزائر سيتم عرضه في وقت لاحق على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

آدم شعبان