الوطن

المجلس الوطني للشراكة جاء لتحديد التخصصات المطلوبة في سوق الشغل

قال إن قطاع التكوين المهني يحظى بمكانة هامة في مخطط عمل الحكومة، مباركي:

 

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن إنشاء المجلس الوطني للشراكة في قطاع التكوين المهني جاء بهدف تحديد التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات وسوق الشغل. وقال المتحدث، على هامش عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، أمس، أن مهمة هذا المجلس تتمثل في "تحديد نوعية التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل في مجال التكوين المهني في الوقت الحالي ومستقبلا".
وأوضح الوزير أن المجلس الذي يتكون من ممثلين عن الإدارة وأرباب العمل والنقابة وكبريات الشركات "جاء في إطار التشاور بين هذه الأطراف لكي يكون التكوين المهني في خدمة المؤسسات والتنمية"، مؤكدا أنه "يتم فتح التخصصات المطلوبة لدى المؤسسات الاقتصادية ومختلف قطاعات التنمية الاقتصادية بالتشاور مع هذا المجلس"، وعلى المستوى المحلي "توجد لجان للشراكة يرأسها الوالي تتمثل مهمتها في فتح تخصصات التكوين المهني حسب وضعية وحاجة كل ولاية وخصوصيتها في مجال التنمية".
وذكر الوزير أن القطاع يضم أكثر من 1200 مؤسسة ما بين معهد ومركز تكوين، وهي تغطي كل التراب الوطني "باستثناء 5 دوائر يعمل على تغطيتها من خلال مشاريع مستقبلية". ويزود هذا القطاع سوق العمل سنويا بنحو 240 ألف خريج مؤهل للعمل في جميع التخصصات المتوفرة, مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء يندمجون في سوق العمل بعد فترة 6 أشهر من التخرج، في حين تستغرق مدة اندماج حاملي شهادات تقني سام شهريين فقط، كما يقوم القطاع بتكوين نحو 000 20 عامل سنويا في إطار اتفاقيات التكوين المتواصل مع الشركات والقطاعات، يضيف الوزير، مشيرا إلى أنه يوجد بالقطاع 420 تخصصا تمس 22 ميدان نشاط.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن