فتح أمس وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة النار على كل من عارض صيغة القروض السندية بسبب الفوائد الربوية مؤكدا ان هذه القروض هي تمويل للاقتصاد الجزائري، لذلك ينبغي أن تجنب التفسيرات العقائدية التي تثير شبهة الربا حول هذه الأخيرة، وقال بن خالفة أن الحكومة ليست كافرة وكل من يري أن فوائد القروض السندية حرام فليتصدق بها ليبعد عنه الشبهة.

وأوضح بن خالفة على هامس لقاء جمعة بمدراء البنوك في مقر وزارة المالية أن الكتلة النقدية للقروض السندية بدأت تتضاعف في البنوك نافيا أن تكون العملية عرفت مقاطعة أو اقبال ضعيف من طرف المودعين مشيرا إلى أنه سيتم توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من هذا الأسبوع لتشمل أيضا وكالات شركة التامين التي ستشرع في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر، كما أعلن الوزير دخول حيز التنفيذ هذا الأسبوع إجراء أخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة إلى الاكتتاب والخاصة بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص ومليون دينار جزائري لكبار المدخرين، وبخصوص شبهة غسيل الأموال التي طرحت أيضا في قصية القروض السندية قال بن خالفة أن هناك أليات رقابة بهذا الخصوص من جمارك الى ضرائب ، الى مديرية التحقيقات المالية والاقتصادية وكلها تقوم بدورها، من جهة اخري انتقد بن خالفة الفتاوي التي حرمت القروض السندية بسبب فوائدها الربوية   وقال الوزير " فيما يتعلق بقضية ربا هذا القرض تمويل للاقتصاد، فهناك سبع ملايير دينار هي موجودة الآن في البنوك وهي تمويلات، تحرك الاقتصاد الجزائري، فلماذا يستهدف فقط هذا القرض السندي." مضيفا أن أكثر من 100 مليار دينار تتداول بالنسبة للخزينة، لذا فالعملية سائرة وستكتمل لغاية بلوغ الكتلة النقدية التي تحتاجها الحكومة لتمويليها دون الأخذ بيعن الاعتبار ك ما يقال داعا الجزائريين للنظر للغاية من هذه القروض قبل الاكتراث 

واشار الوزير في ذات السياق وجود صيغ بدون فائدة أطلقها بنك التنمية المحلية، والبنك الوطني الجزائري، مضيفا حتى من لا يريد أن يستعمل العائد فليقم بإهدائه، أو لا يأخذ الفائدة.  من جهته كشف المدير العام للقرض الشعبي عمر بودياب وفي رده على اسئلة الصحافيين ، أنه في القرض الشعبي الوطني لحد الآن وبعد انطلاق القرض السندي منذ ثلاثة اسابيع تم تحصيل 19مليار دينار ، متوقعا أن تصل الحصيلة ما بين 30 الى 40 مليار دينار نهاية شهر ماي ، لاسيما أنهم تلقوا وعودا من زبائن محترمين اضافة الى مؤسسات لها مدخرات في البنك ،  وحول شبهة غسيل الأموال من خلال الاكتتاب في القرض السندي قال ذات المتحدث أن " القرض السندي هو عملية وطنية، وطبعا هناك اجهزة رقابة، فان كانت هناك شكوك في الأموال فستتخذ الاجراءات "  من جانبه قال المدير العام لبنك التنمية المحلية بوعلام جبار المدير أن كل البنوك انطلقت في عمليات الاكتتاب في القرض السندي، مشيرا أن عمليات الاكتتاب تتم مع جميع الشرائح، والمؤسسات الاقتصادية أو الاشخاص، مشيرا الى وجوود قسيمة 50ألف دينار، وقسيمة 10 آلاف دينار أي مليون سنتيم، والتي هي متوفرة في شبابيك البنوك، وكذلك قسيمة مليون دينار موجهة بكبار المدخرين.

س. ز