الوطن

مشروعا قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات جاهزان

بدوي يعلن تجهيز أول نصوص الإصلاح السياسي

 

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن مشروع قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات "سيعرضان" خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وابلغ أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، ردا على سؤال بخصوص تأخر نصوص الإصلاح السياسي، أنه في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وتعليماته" للحكومة المتعلقة بـ"تكييف القوانين العضوية مع الدستور الجديد، ناقشت الحكومة مشروع قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات" و"سيعرضان"، كما قال، في "الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".
وكشف أن مشروع رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومتريتين سيعرض في اجتماع مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء القادم, مؤكدا أن هاتين الوثيقين ستلبيان "العديد من الخدمات كالسلامة المرورية ومراقبة الطرقات والمركبات".
وبعد أن ذكر أن "الثورة" الرقمية والإلكترونية الجارية في مختلف مصالح الإدارات والهيئات، خاصة تلك التي لها صلة بالحاجات اليومية للمواطن، تنفيذا لتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, شدد على ضرورة "مواصلة معركة محاربة البيروقراطية والمحسوبية" لأنه، كما قال ،"أهداف هذا المسعى نبيلة وهو تجسيد إدارة إلكترونية في 2017 ثم حكومة إلكترونية في مرحلة ثانية".
وقال بدوي خلال رده على انشغالات النواب أن "الدولة الجزائرية قامت بواجبها وأكثر تجاه المواطنين", داعيا في هذا السياق إلى "التمعن في الإنجازات المحققة في كل ربوع البلاد بما فيها مناطق أقصى الجنوب".
وأوضح بدوي أن وزارته "تستقبل أفراد الحرس البلدي وتستمع إليهم وتحل مشاكلهم التي لم يبق الكثير منها", مجددا القول أن "الدولة تعترف بقيمة هذا السلك ودوره في الدفاع عن استقرار البلاد وأمنها خلال سنوات المأساة الوطنية".
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن