الوطن

حركة البناء الوطني ترافع لبناء قاعدة للعمل السياسي المتكامل بمشاركة الجميع

جددت مطلبها بحماية الذاكرة وتجريم المستعمر قانونيا وأخلاقيا

 

طالب رئيس حركة البناء الوطني، الشيخ مصطفى بلمهدي، إلى الحرص على تمتين الجبهة الداخلية، عبر تقارب كل القوى الوطنية والسياسية بما يضمن مصلحة البلاد، ومواجهة التهديدات المحدقة بالجزائر، من خلال رفع منسوب الوعي الجماعي لدى كل الجزائريين، مجددا التزام الحركة مع كل المخلصين في الدفاع عن السيادة والرموز الوطنية، أمام حملات الاستهداف للوحدة والاستقرار، حيث ثمن بلمهدي، خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحركة، التي انعقدت مؤخرا، متابعة الحركة من خلال مؤسساتها المحلية والوطنية لتطورات ملف إصلاحات المنظومة التربية وتشكيلها لورشة من المختصين في الموضوع، للبحث المعمق في الملف وتحرير المواقف المناسبة تجاهه، حرصا من الحركة على قيم الشعب ومشاركته اهتماماته الكبرى، حيث تدارس المجلس الملف في ضوء المستجدات والنقاشات التي صاحبت شروع الوصاية في تنفيذ ما اصطلح عليه الجيل الثاني من الإصلاحات.
وقد خلصت الدورة، في ختام أشغالها، إلى تجديد حركة البناء الوطني مطلبها بحماية الذاكرة الوطنية وتمكين الأجيال من معرفة الحقيقة وتجريم المستعمر قانونيا وأخلاقيا، إضافة إلى الاستمرار في التحركات الشعبية التي دأبت عليها الحركة للتحسيس ولتعميق الوعي بالمخاطر التي تهدد اللحمة الوطنية والاستقرار الوطني، في ظل هشاشة الوضع الداخلي وتزايد الضغوطات الخارجية في هذه المرحلة. وأكد المتحدث، في سياق متصل، على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي من أية اهتزازات والدفاع عن منظومة القيم من أي مساس يتعارض مع مقومات الأمة وثوابتها، وكذا توسيع دائرة الحوار والتشاور في القضايا التي تعني الشأن العام، والتي تشكل المنظومة التربوية جزءا منه ولا يمكن اعتبارها مسألة تقنية، داعيا في نفس الصدد إلى تحريك الدبلوماسية الجزائرية بأكثر فعالية وفق ثوابتها المعهودة في وجه الضغوطات المتتالية للخروج، من دائرة الابتزاز الأمني والسياسي والمساس بالسيادة الوطنية، كما دعا الطبقة السياسية بمكوناتها إلى الالتفاف حول القواسم المشتركة وبناء قاعدة للعمل السياسي المتكامل، يحقق تطلعات الشعب الجزائري الواعي في الأمن والاستقرار والتنمية. مؤكدا على دعم الأسرة الإعلامية الوطنية في مسيرتها ورسالتها من أجل تكريس الحق في حرية التعبير والرأي، والدعوة إلى رفع الحواجز الإدارية والسياسية وأشكال التضييق التي تقف دون ممارستها لمهامها، إضافة إلى توسيع دائرة التشاور القاعدي حول الوضع العام وتفاعلات الأحداث في الساحة المحلية والدولية، وبحث خيارات الموقف السياسي بروح المسؤولية الجماعية التي تقتضيها متطلبات المرحلة والوفاء للخط الأصيل.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن