أكدت مصادر عليمة أنه تمت برمجة اجتماع لمجلس الحكومة هذا الأربعاء، لإنهاء خطة عمل الحكومة خلال مرحلتها المقبلة، وهذا استعدادا لعقد مجلس وزراء ثان خلال الشهر الجاري الذي سيكون قبل شهر رمضان المقبل، كما سيخصص الاجتماع للمصادقة على هذه الخطة قبل إحالتها على البرلمان للمصادقة، كما سيكون اللقاء فرصة وفق مصادر "الرائد"، لدراسة المحاور الكبرى لاجتماع الثلاثية القادم، والذي تراهن عليه الحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الواجهة، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والجبهة الاجتماعية في الجزائر.

وأفادت ذات المصادر أن خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة ترتكز أساسا في جوانبها الأساسية على الاستمرارية في الورشات الأساسية، وفي مقدمتها المتصلة بقطاعات السكن، الأشغال العمومية، وخصوصا قطاعي الفلاحة، الصناعة الذي تريد حكومة سلال تفعليه وبعث الحركية في قطاع ظلت مساهمته في وتيرة النمو ضعيفة جدا ودون المستويات التي تتطلع إليها الحكومة، ولاسيما الثقيلة مثلما هو الشأن بتحويل الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية.

وأضافت ذات المصادر أنه ينتظر أن يعرض مجلس الحكومة خطط عملهم لمواجهة التحديات المنتظرة، كما هو الشأن مع قطاع التربية الوطنية، الثقافة، الاتصال والسياحة، وهي قطاعات ظلت حصيلتها تراوح مكانها. وسيعرض الوزير كذلك خطة عمل بخصوص اجتماع للثلاثية (حكومة - أرباب عمل - نقابة) بداية شهر جوان القادم، لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، الذي أكد من خلاله الوزير الأول في وقت سابق، أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الإعلان عنه في أفريل الماضي، الذي سيكون للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، هو قيد الدراسة حاليا"، حيث أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني" دون المساس بالمكاسب الاجتماعية"، بالنظر إلى أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، بالرغم من انخفاض سعر البترول الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل، وهنا يكمن المشكل"، كما يرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية"، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إطلاق قرض سندي بنسبة فائدة تقدر بـ 5 بالمائة.