الوطن
الحكومة تقرر الدفع بمشروع قانون العمل الجديد للشركاء الاجتماعيين لإثرائه
استنجدت بالنواب لتحسيس البطالين بأهمية العمل في المجال الفلاحي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2016
- تعليمات من سلال لاستحداث ثانويات ومراكز للتكوين الفلاحي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن دفع الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إثرائه، حيث سيقدم هؤلاء مقترحاتهم ورؤيتهم حول القانون الذي يأتي تغييره في وضع اقتصادي متأزم تمر به الجزائر، وكذا حراك اجتماعي كبير بسبب غلاء المعيشة واستمرار انخفاض القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. على صعيد آخر، استنجد المتحدث بنواب البرلمان من أجل حثّ البطالين الشباب من أجل العمل في المجال الفلاحي الذي تعرف الجزائر نقصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة في المجال، كما كشف عن تعليمات يكون الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطاها للحكومة للشروع في استحداث ثانويات ومراكز للتكوين الفلاحي، ورفض المتحدث التعقيب على حقيقة الأرقام المقدمة حول عدد البطالين في الجزائر، معتبرا أن الأمر خارج عن قطاعه الوزاري.
محمد الغازي، وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013، أمس، أكد أن "الوزارة طرحت قانون العمل على الشركاء الاجتماعيين وسوف نجتمع معا لمناقشته"، كما أوضح أن "قانون العمل سيوفر للجزائر وضعا سياسيا واجتماعيا هاما"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول مضمون المشروع التمهيدي لهذا القانون.
وعن سؤال حول حساب نسبة البطالة المقدرة حاليا ب 11,2 بالمائة، والتي يعتبرها المنتخبون أكبر من ذلك، أشار السيد الغازي أن "هذه العملية من اختصاص الديوان الوطني للإحصائيات التابع لوزارة المالية". من جهة أخرى، أضاف ذات المسؤول أن "الديوان الوطني للإحصائيات يعتمد نفس المقاييس التي حددها المكتب الدولي للعمل".
كما طمأن الوزير النواب قائلا أن سنة 2017 حسب توقعات الحكومة ستشهد انتعاشا في النشاط الاقتصادي، وهذا رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار برميل البترول، وفي هذا الشأن صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن "سنة 2017 ستسجل انتعاشا اقتصاديا لاسيما من خلال تشجيع بعض القطاعات، على غرار الفلاحة، تكملة للسياسة الطاقوية للبلد"، مضيفا أنه تم إلى حد الآن إحصاء "نقص بـ 800 ألف فلاح"، وإذ اعتبر مسألة رفض الشباب العمل في مجال الفلاحة بمثابة مشكل مجتمعي، دعا الوزير النواب إلى تحسيس البطالين بأهمية هذه المسألة.
كما أشار إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه تعليمات للحكومة من أجل استحداث ثانويات ومراكز للتكوين الفلاحي ببعض الولايات ذات الطابع الفلاحي، قصد مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في العمل في هذا المجال.
من جهة أخرى، تم التطرق أيضا إلى المناورات الاحتيالية لبعض الموظفين، خصوصا في القطاع الخاص، بخصوص عقد العمل المدعم، كما تأسف يقول: "كثيرون هم الأشخاص الذين لا يحترمون العقد الذي ينص على ترسيم الشاب على مستوى المؤسسة بعد مرور ثلاث سنوات من التكوين"، مذكرا بأن الدولة تتكفل بهذا المتربص خلال فترة تكوينه. وبهدف معالجة الوضع، أعلن الوزير عن وضع إجراء بالتنسيق مع مفتشية العمل لكشف المحتالين.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع العمل عن التوقيع قريبا على مرسوم متعلق بتمكين الرياضيين المحترفين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما اعتبر الوزير أن هذا الملف قد أغلق، مضيفا أن "اشتراكات الرياضيين المحترفين وطاقمهم حددت بضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 15 مرة".
خولة. ب
