أكدت وزارة التربية رفضها منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية بسبب  الوضع الاقتصادي للبلاد  والذي لا يسمح حسبها  بالحديث عن فتح ملف العلاوات والمنح لدى وزارة المالية، هذا فيما قررت حل  قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ومن بينها رتبة مساعد المصالح الاقتصادية  البالغ  عددها 76 منصبا فقط عبر الوطن وسيتم تنظيم دورتين للمسابقات المهنية والأولى في جوان 2016 والثانية في ديسمبر 2016 للقضاء النهائي على هذه الرتبة " .

وفي مواصلة  وزارة التربية الوطنية  في الرد عن انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية اكدت في لقاء جمعها في الرابع من ماي الجاري  مع اللجنة الوطنیة لموظفي المصالح الاقتصادیة برئاسة  رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن اعفاء المقتصيت من تسيير منحة  التلاميذ المعوزين عبر مشروع  برنامج يتم الإعداد له بين الوزارات المعنية لتسيير المنحة الخاصة 3000 دج و حتى المطاعم المدرسية  على مستوى مصالح الدائرة و إعفاء المدرسة منها حتى تتفرغ للعمل التربوي البحت، وبالتالي اعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهام تسييرها

هذا واكدت وزارة التربية  وحول قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية اكد رد الوزارة " إن هذه الرتبة ليست من الرتب الآيلة للزوال بناء على القانون 08/315  غير أن الوزارة تقوم بمسعى جدي وتقديم مبررات  لتمكينهم من المشاركة في المسابقة القادمة المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد " ، مشيرة وحول  تثمين الشهادات العلمية " ان الترقية عن طريق الشهادة العلمية غير واردة  في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية  بالنسبة لسلك موظفي المصالح الاقتصادية  ، و تعهدت  الوزارة بالعمل من أجل تثمين الشهادة في تعديل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل على قوائم التأهيل و تعميم الاستفادة لكل الفئات من خلال احتساب  نقاطها ، أما الترقية على أساس الشهادة تتم معالجتها في  تعديل القانون الخاص المرتقب ."

واضافت الوزارة بخصوص  معالجة اختلالات القانون الخاص" إن معالجة   الاختلالات المتعلقة بهذه الفئة ستتم من خلال اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض  ، في حين وفي شان التسيير الإلزامي  لنواب المقتصدين" إن التعليمة 003 لم تأت لإجبار نواب المقتصدين على التسيير و لكنها جاءت لتخفيف الضغط على المسيرين الماليين بالتسيير الطوعي لنواب المقتصدين وأن أي تكليف لا يتم إلا بموافقة المعني وبطلب منه."

واوضحت الوزارة حول    القرار 829 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية "إن القرار 829 المنبثق عن القانون الخاص 90/49  أصبح من الماضي ولا يعمل به ،فالقانون الخاص 08/315 هو من يحدد مهام موظفي أسلاك التربية  زيادة على قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لفئتكم  ، وأي تعديل أو توضيح أكثر للمهام يتم عن طريق التنظيم وفق مواد الإحالة في القانون الأساسي المرتقب ."

و عن    قضية المقتصدين الذين أنهوا تكوينهم "فانه  ستحل إشكالية المقتصدين الناجحين في ولايات عين الدفلى ، تيزي وزو والبويرة حلا نهائيا في الأيام القليلة القادمة   بتأشيرة المحضر من طرف الهيئات المتخصصة." حسب وزارة التربية

وختاما تؤكد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية  تمسكها بمطالبها المشروعة ،وتدعو اللجان الولائية عقد جمعيات عامة لمناقشة وتقييم محتوى الردود و حركتنا الاحتجاجية  الأخيرة لرسم آفاق الحركة الاحتجاجية.

 

سعيد. ح