الوطن
الداخلية تنشئ مندوبية لتسيير المرور ومراقبة المخالفات
تخسر الجزائر سنويا قرابة 150 مليار دينار جراء حوادث المرور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2016
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن حوادث المرور في الجزائر تكبد ما يفوق الـ 108 مليار دينار، وقد تم تسجيل هذا الرقم في سنة 2014. وأوضح المتحدث أن قطاع التأمينات سجل في نفس السنة ما يقارب 45 مليار دينار كتعويضات على الأضرار اللاحقة بالمركبات، مشيرا إلى أنه ووفق المعايير الدولية التي تقدر قيمة الخسائر ما بين 1 إلى 3 بالمائة من الدخل الوطني الخام، فأن هذه التكلفة تمثل للجزائر مبلغا يقارب 200 مليار دج بغض النظر عن الماسي الاجتماعية.
نور الدين بدوي أوضح، خلال يوم دراسي حول تقييم التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور، الذي نظمه المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أمس، بالعاصمة، أنه سيتم قريبا إنشاء مجلس قطاعي مكلف بوضع استراتيجية للسلامة المرورية ومديرية منتدبة لضمان تطبيق هذه الاستراتيجية. ويمثل إنشاء هاتين الهيئتين "تجسيدا لمسار يترجم المقاربة الجديدة التي تبنتها الحكومة" في مجال مكافحة حوادث المرور، حسب توضيحات الوزير. وسيكون المجلس القطاعي، الذي سيوضع تحت وصاية الوزير الأول، مكلفا بإعداد ووضع استراتيجيات ذات بعد وطني فيما يخص الوقاية المرورية والحد من الحوادث، حسبما أوضح الوزير. أما المديرية المنتدبة فيتضمن مجال عملها تسيير الإحصائيات وإعداد الدراسات الميدانية واقتراح قوانين جديدة على أساس معطيات حقيقية، وسيكون في إمكان هذه الهيئة اللجوء إلى العديد من الخبرات (جامعيين وإطارات بالوزارات وممثلي المجتمع المدني) كما ستوضع تحت تصرفها هيئات محلية تحت وصاية الوالي.
وأشار المتحدث، في سياق متصل، إلى نموذج تنظيمي مستقبلي للأمن عبر الطرق، حيث قال بأنه قد تم رسم تخطيطه الأوّلي تطبيقا للتوصيات الدولية الداعية إلى إنشاء هيئة قيادية في مجال نظام التسيير، مبنية على العمل الوزاري المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة خلصت، نهاية الأسبوع المنصرم، وهذا بمناسبة دراسة مشروع تعديل قانون تنظيم حركة المرور، إلى تبني مقاربة جديدة في مكافحة الحوادث، تتعلق أساسا بوضع مجلس قطاعي مشترك على المستوى الحكومي تحت سلطة الوزير الأول عبد المالك سلال، يعنى بوضع التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرقات، تكون شاملة ومتناسقة ومتكيفة ومحينة باستمرار، على غرار إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية تلحق بالداخلية، تتكفل بتنفيذ هذه السياسة الخاصة بالأمن وتقديم الدعم والمساهمة في جملة من المهام، على شاكلة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحركة المرور، الرصد والمراقبة، وتسيير رخص السياقة وبطاقات تسجيل المركبات والمخالفات المرورية. ويرتكز عملها على التكنولوجيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي وطني مندمج يوحد ويجمع بطاقات الرخص وتسجيل المركبات والمخالفات التي سترضخ لنظام خاص، عن طريق استغلال منظومة رخص السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية.
وخلال عرضه للدراسة، أوضح البروفسور فارس بوبكري أن رقم 100 مليار دج يخص سنة 2015، مضيفا أنه يمكن اعتباره كتكلفة متوسطة بالنسبة للسنوات الماضية، وخلال سنة 2015 تم إحصاء ما لا يقل عن 35 ألف حادث مرور تسببت في مقتل 4.610 شخصا وجرح 55.994 آخرين. وهي أرقام قريبة من تلك المسجلة خلال السنوات الماضية.
وحسب ذات الأستاذ الجامعي، فإن متوسط كلفة حادث مرور واحد تصل إلى 2,2 مليون دج، في حين تبلغ كلفة الوفاة نتيجة حادث مرور 11 مليون دج، ويتم احتساب كلفة الحوادث على أساس مجموعة من المعايير، منها كلفة التكفل بالجرحى وإصلاح السيارات وكلفة الازدحام المروري المترتب عن الحادث، بالإضافة إلى الربح الذي كان يمكن أن يقدمه الشخص المتوفى نتيجة حادث مروري للاقتصاد لو بقي حيا.
إكرام. س
