يستلم اليوم حوالي 40 وكل معتمد للسيارات رخص الاستيراد الخاصة بهم بعدما أنهت اللجان المكلفة بإعداد هذه الأخيرة أعمالها التقنية وحسب تصريحات مسؤولي وزارة التجارة فقد تم أقصاء 50 بالمائة من الوكلاء المودعين لطلبات الحصول على الرخص بسبب عدم استفائهم للشروط القانونية منها عدم حيازتهم على الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم وعدم تسويتهم لوضعيتهم الجبائية وتهربهم من دفع الضرائب.

وحسبما أكده مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أمس فقد استغرق إعداد وتحضير رخص استيراد السيارات أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد، مضيفا أن وكلاء السيارات الذين لا يحوزن الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم وكشف أنه من بين 80 طلبا تقدم بها وكلاء السيارات تم قبول 40 طلبا استناد إلى الشروط السابقة ، مشيرا إلى أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون الشروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل.

وأضاف جلاب ان  رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم، نافيا في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات وقال إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم ، وذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط و إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار. من جهة أخري أكد ذات المتحدث أن وزارة التجارة حددت حصة استيراد 15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل معتمد، مع حد أدنى للوكلاء الجدد بـ 300 سيارة خلال العام الأول، مشيرا إلى أن نظام الحصص اعتمد على عدة معايير وأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

وأكد جلاب أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية، نافيا تفضيل العلامات الفرنسية على حساب العلامات الأخرى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار  مؤكدا في هذا السياق أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية، وهو ما يشجع  تدفق الاستثمارات الخارجية علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع المتواجدة بالجزائر  

هذا وبتوزيع رخص الاستيراد اليوم تكون ازمة الوكلاء بدأت في الانفراج بعدما شهدوا طيلة السنة الفارطة والسداسي الأول من هذه السنة ركودا في ناشطهم كبدهم خسار بالجملة حيث وصل الأمر ببعض الوكلاء لتسريح عمالهم وغلق معارضهم وفروعهم في عدد من الولايات، ألا أن توزيع رخص الاستيراد لا يعني عودة الاستقرار للسوق من ناحية الكم والأسعار فالأزمة من المنتظر ان تمتد لغاية بداية السنة المقبلة حيث يؤكد الوكلاء أن باستلامهم لرخص الاستيراد اليوم ستصل اول دفعة لسيارات الجديدة  نهاية السنة الجارية 2016 وذلك نظرا للإجراءات الإدارية والتقنية التي يجب المرور عليها قبل إدخال الوكلاء لسياراتهم وتمريرها على مهندس المناجم وتحرير الاعتماد المستندي، لتقديم الطلب على السيارات الأخرى، إضافة إلى أن بعد البلدان التي يستوردون منها والتي تتطلب وقت لوصول أو لدفعة، كل هذه الإجراءات ستأخذ وقت طويل قبل أن يتم وضع السيارات في متناول المواطنين لاقتنائها وتقديم طلباتهم عليها.  خاصة وان الشركات المصنّعة هذه غالبا ما تتقيّد بقائمة طلبيات تتم مسبقا، وتأخر المتعاملين في الجزائر عن إيداع الطلبيات، سيساهم في تأخر عمليات التسليم، وهو ما يضع الوكلاء في سباق مع الزمة لتجنب السنة البيضاء خاصة وانهم تكبدوا خسائر كبيرة.

من جهة اخري يأمل الجزائريون أن تكون عملية توزيع رخص الاستيراد مؤشر إيجابي لانخفاض الأسعار في السوق بعدما عرفت كل أنواع السيارات ارتفاعا جنونيا وصل لمستويات قياسية وهو الامر الذي ينفيه أغلب الوكلاء مؤكدين أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له برخص الاستيراد وانما بانخفاض قيمة الدينار أما العملات الأجنبية وهو ما يجعل تكلفة جلب السيارات من الخارج أعلى ما يعني أن أسعار السيارات ستبقي على ما هي عليه حتي بعد توزيع رخص الاستيراد من جهة أخري من المنتظر ان تؤثر أسعار السيارات هذه الفترة على نشاط الوكلاء خاصة وان أغلب الجزائريين فضلوا التريث قبل شراء سيارة جديدة لحين انخفاض الأسعار كما أن هناك من الجزائريين من قاطعو شراء السيارات ككل ملبيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "متشريش سيارة" وهو ما يعني تناقش نشاط الوكلاء الذي يحدد حصتهم من سوق السيارات العام المقبل.