في وقت أعطى قادة أحزاب السلطة إشارة انطلاق التحضير لتشريعيات 2017, لم تقدم أحزاب المعارضة أي مؤشر عن قرارها بشأن هذا الحدث الذي يبدو أنه قد يخلط أوراقها، حيث لم تفصل هذه الأخيرة في قرارها بعد، في حين يؤكد متتبعون أن الأمر يدخل في إطارا حسابات سياسية متعلقة بالاستحقاقات الرئاسية.

دخلت جبهة التحرير الوطني منذ فترة في التحضير لسباق التشريعيات، بعد أن أعطى، أول أمس، الأمين العام للحزب إشارة انطلاقه وطالب المحافظين بتوزيع أكبر عدد ممكن من بطاقات الانخراط والتعويل على القاعدة الشعبية، مشيرا أن حزبه يبحث الآن عن الملايين وليس الآلاف، بل وطالب مناضليه بنسيان عقلية "الشكارة" في الوصول إلى المناصب. وعلى نفس الدرب سار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي اعتبر نهاية مؤتمره بداية الانطلاق في التحضير لهذا الحدث الذي انطلق على مستوى القاعدة, فيما سارت أحزاب موالية على نفس النهج.

بالمقابل, لم تقدم معظم أحزاب المعارضة أي مؤشر يوحي بتحمسها لهذا الاستحقاق، في حين أن بعض الأحزاب التي قاطعت رئاسيات 2014، بدأت بالتلميح إلى إمكانية مشاركتها في تشريعيات 2017، رغم رفض السلطة إسناد عملية الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، إلى هيئة وطنية دائمة ومستقلة.

في وقت يؤكد متتبعون للشأن السياسي أن تشريعيات 2017 قد تشكل نقطة صدام بين أحزاب المعارضة التي تعول على وحدتها في تحقيق الانتقال الديمقراطي، من منطق العمل المشترك والتنسيق المشترك من أجل الحريات التي تفرض أن تتخذ المعارضة موقفا موحدا إما بالمشاركة أو المقاطعة، ولا بأس إن أرجأت الإعلان عن موقفها لضرورة التكتيك السياسي، إلا أن المتتبعين يؤكدون أن هذه المحطة ستضع العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية في حرج بما أنها لم تفصل في الأمر خلال مؤتمرها الأخير، وهو الأمر الذي يستدعي أن يتم تعيين لجنة خبراء لدراسة الموقف واقتراح البدائل والخيارات على الهيئة العليا للمعارضة. بالمقابل, تعالت أصوات داخل التنسيقية تدعو المعارضة لتتوحد على موقف يجعلها تقاطع انتخابات 2017 إذا لم تحصل على ضمانات محددة، سبق وكشفت عنها المعارضة، باعتماد لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.