الوطن
ارتفاع أسعار الإسمنت يخلق ركودا في سوق مواد البناء ككل
منتجون محليون يطالبون السلطات العمومية بالتدخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2016
أكد أمس عدد من المنتجين المحليين لمواد البناء وجود ازمة في السوق وحالة عدم استقرار بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت من جهة والضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الانجاز منذ نهاية 2015 من جهة أخري وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس الانتاج لدى بعض المنتجين بسبب تأخر أنجاز المشاريع ولجوء منتجين أخرين إلى المنافسة غير العادلة بخفضهم المفرط للأسعار الأمر الذي قد يخلق ركودا في سوق مواد البناء أن لم تتدخل السلطات العمومية لإصلاح الوضع.
واكد هؤلاء المنتجون المشاركون في بالصالون الدولي ال 19 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2016"، أن سوق مواد البناء يتجه نحو الركود رغم تعليمات منع استخدام المواد المستوردة في مشاريع السكن والبناء وفي هذا الصدد يقول مسير أحد المجمعات المختصة في صناعة البلاط والآجر أن سوق مواد البناء يتجه نحو الركود بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الانجاز منذ نهاية 2015.
وأوضح في هذا الصدد أن الكثير من المؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع عمومية تجد صعوبات بالغة في الحصول على مستحقاتها بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى لتكدس الانتاج لدى معظم المنتجين، حسب المسؤول، ولجوء منتجين أخرين إلى المنافسة غير العادلة أي الخفض المفرط للأسعار والذي يخل بالقواعد الاساسية للمنافسة في السوق، كما أن حالة "عدم الاستقرار" التي يعيشها السوق منذ فترة ازدادت حدة بسبب التهاب أسعار الاسمنت.
ويقاسم هذا الرأي أحد المسؤولين التجاريين في مجموعة متخصصة في منتجات الارضيات والرخام في برج بوعريريج، والذي يعتبر أن تأثير تعليمة منع استخدام المواد المستوردة "لم يكن محسوسا" إذ تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار الاسمنت الأمر الذي أثر مباشرة على وتيرة أشغال البناء لدى المؤسسات.
من جهتهم أكد مستوردو مواد بناء بدورهم انحسار النشاط في السوق بالرغم من أن اجراءات حظر الاستيراد لا تعنيهم بالنظر لكون السلع التي يسوقونها غير منتجة محليا. وأوضح ممثل أحد هؤلاء المستوردين أن المناخ الاقتصادي العام للبلاد وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الصعبة، وهو ما يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار المنتجات، وساهم في تراجع نشاط شركته بشكل حاد.
دنيا. ع
