الوطن
رابطة حقوق الإنسان تطالب باستبدال قفة رمضان بمنحة لا تقل عن 2 مليون سنتيم
وصفت طريقة منحها الآن بـ" المهينة" للمعوزين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ماي 2016
وصفت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قفة رمضان بأكبر إهانة للشعب الجزائري بسبب ما تخلفه هذه العملية كل سنة من فوضى كبيرة وفضائح فساد مؤكدة أن الطريقة التي تم من خلالها توزيع هذه القفة طيلة الخمس سنوات الفارطة تشبه لحد ما صور الجزائريين في عهد الاستعمار الفرنسي وعليه طالبت الرابطة السلطات المعنية هذه السنة باستبدال هذه القفة وجعلها صكوك مالية لا تقل قيمتها عن مليوني سنيتم من أجل حفظ كرامة المحتاج.
وانتقد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بالرابطة هواري قدور في السياق ذاته حجم الوثائق التي طالبت البلديات المعوزين استخراجها وكأن البلدية لا تعرف أفرادها، مضيفا من غير المعقول أن تشترط ذات المصالح، أن يكون الملف المطلوب مكونا من شهادتي عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت الى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين، مؤكدة أن تجاوزات كثيرة حدثت خلال توزيع قفة رمضان السنة الفارطة منها أن مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات لا تقوم بزيارات ميدانية للعائلات وتحصي المعوزين، مما تغير طابع مهامها الذي كان يمثل التضامن والجولات الميدانية للمنازل الى تقسيم الغلاف المالي للبلديات، بالإضافة إلى عدم الشفافية و المحبات من طرف عدة جهات ( مصالح البلدية ، اللجان الأحيان ) في التوزيع قفة رمضان وإقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم مما خلق الاحتجاجات في بعض البلديات، زيادة على ذلك فأنه وبسبب هذه الفضائح والتجاوزات فأن أغلبية المعوزين الحقيقيين رغم فقرهم لا يريدون قفة رمضان بسبب عدة عوامل يعتبرونها أولا اهانة لهم وثانيا لا يستطيعون ان يتخلى عن كرامتهم وسمعتهم من اجل المواد الغذائية فاسدة او لا تليق بالشهر رمضان فكيف ان تساعد عائلة بعلبتين طماطم مصبرة وقارورة زيت وبعلبة قهوة وكيلو سكر وشكارة سميد 25 كلغ .
وعليه دعت هذه السنة لعدم تكرار ذات هذه التجاوزات اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، حيث تقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية او صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهـل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس. واستعمال الشفافية في التوزيع وكذا تطهير القائمة الاستفادة من “غير مستحقيها” مؤكدة بان الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية فعدم
القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة مما يعتبر مساس بكرامته الإنسانية، كما تؤكد بان أكثر من 13مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء.
س. زموش
