بانعقاد المؤتمر الاستثنائي للأرندي وتجديد الثقة في أحمد أويحيى، ورسالة رئيس الجمهورية التي أكدت استمرار رهان الرئاسة على حزب أويحيى كما هو الحال بالنسبة للأفلان، وانتصار سياسة الصمت عن الإثارة التي اعتمدها سعداني ضد شخص أويحيى، ولم يتمكن من تحقيق أي هدف في الحزب المنافس له في الاستحقاقات القادمة، خاصة أن الأفلان مازال يعاني من التصدع، وما الحملة الأخيرة التي واجهها طاهر خاوة إلا محطة من محطات التشكيك والصراع الداخلي لحزب يفترض أن يكون له حضور في الخريطة السياسية القادمة.

يبدو أن السلطة حسمت في خياراتها المستقبلية في توزيع الأدوار والوظائف تجاه الأحزاب السياسية، وانتهت معركة كسر العظام الداخلية بالإبقاء على الأرندي وتحت رئاسة أويحيى، وفي نفس الوقت استمرار سعداني في قيادة الأفلان. ورغم أن خطاب أويحيى خرجت منه عدة مواقف استباقية على غرار دعم حكومة سلال وشخصه أيضا أمام أحاديث عن إمكانية استبداله في التعديل الحكومي القادم، وأن شكيب خليل بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي والذي يفترض أن يستكمل بعد المرور على الزوايا، التوجه إلى المؤسسات العلمية ثم منظمات المجتمع المدني، ليتوج بمنصب الوزير الأول على أكثر تقدير، بعد أن ترك العنان إلى التخمينات وذهاب البعض إلى إمكانية توليه منصب الرجل الأول في الدولة.

الوزير الأول عبد المالك سلال يتابع باهتمام مسار شكيب ولا يفوت الفرصة في التقليل من دعمه بل حتى عرقلته، وهو نفس المسعى الذي يقوم به من لديهم طموح الوصول إلى المرادية رغم قلتهم. خطاب أويحيى لم يستثن أيضا التأكيد على الوقوف مع الجيش،وهي إشارة لم تمر هكذا، وأعاد الحديث عن محوريته في التحول السياسي الذي يمكن أن تشهده البلاد، رغم أن البعض يقول أن القرار السياسي أصبح مرتهنا لدى الرئاسة دون سواها من المؤسسات، وأن جماعات الضغط أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة ولا يبدو أن أويحيى نطق اعتباطا في مؤتمر أراد أن يثبت به شرعيته والتأييد القاعدي له، حتى دون دعم وإيعاز من أي جهة كانت.

اللافت أيضا أن أويحيى أعاد الحديث عن التحالف الرئاسي الذي يراد له أن يحمي الجبهة الداخلية من جهة ويتولى حماية الاستقرار ومواجهة تهديدات الجبهة الاجتماعية المتسعة، وكذلك مشاكل الحدود وانعكاساتها على الداخل، ولا يبدو أن الأمر قد حسم أمام محاولات إعادة حمس إلى بيت الطاعة، سواء بدعم بدائل للقيادة الحالية، على غرار أبوجرة سلطاني الذي يصر على أنه استكمل خطوات الإعداد وتلقى الدعم الكافي داخل الحزب وخارجه ليعيد حمس إلى مربع السلطة، كما أن هناك أحاديث من داخل قيادة حمس ومقربة من مقري، تتحدث أيضا عن أهمية التدرج في الانتقال من وضع المعارضة الشرسة إلى شريك سياسي رغم عدم إمكانية هذا التوجه، بالنظر إلى تركيبة مقري وقناعاته غير القابلة للتحول، رغم الضغوطات الداخلية الكثيرة التي جعلت منه مخيرا إما أن يقبل أو يترك قيادة الحزب. والأكيد أن الحراك داخل حمس إن لم يصل إلى عودتها بطواعية إلى الموالاة، فسيحقق فرصة مهمة في تفكيك المعارضة التي لا يبدو أنها تملك خيارات أخرى غير الاستعداد للانتخابات القادمة فرادى وليس جماعات لاستحالة الوحدة الجماعية، رغم أن المراقبين لا يخفون بروز قوى سياسية عملت تحت الأرض وأصبح ينظر لها على أنها تملك القوة المنافسة في إيجاد بدائل لما هو متاح في الفترة السابقة، وهي ربما المفاجأة التي ينتظر أن تكون في بدائل الاستعداد للتحضير للاستحقاقات القادمة.

خالد. ش