تعرف الأسواق الموزاية للعملة الصعبة هذه الأيام انتعاشا ملحوظا بعدما جاء التنظيم المعتمد من قبل بنك الجزائر بخصوص فتح مكاتب صرف مخيبا للآمال حيث لم يحمل هذ الأخير أي جدد من حيث التسهيلات والشروط التنافسية التي سبق للكساصي أن تحدث عنها وهو الأمر الذي أعادة لإمبراطورية السكوار" مكانتها بعد فترة من الركود لتنتعش مجددا أسعار صرف العملات الجنبية مقابل تدهور جديد في قيمة الدينار.  

عادت أسعار صرف العملات الأجنبية لترتفع مجددا مقابل العملة الوطنية بعدما سجلت انخفاضا معتبرا بمجرد إعلان بنك الجزائر قراره بفتح مكاتب صرف عبر كامل التراب الوطني ومراجعة التنظيم المعمول به إلا أن صدور هذا التنظيم بشكل لم يحمل أي جديد يذكر من ناحية هوامش الربح وإبقائه على المادة التي تمنع "المقيمين" من المواطنين الجزائريين من التعامل مع المكاتب وإبقائها حكرا في مجال الشراء، على "غير المقيمين"، أنعش الأسواق الموازية والتعاملات فيها من جديد  وقد خلق هذا الانتعاش ارتفاعا ملحوظا في أسعار الصرف للعملات الأجنبية حيث بلغت ورقة 100 دولار حدود 16500 دينار جزائري، كما أرتفع سعر الأورو ليبلغ 18500 بعدما كان منذ أسبوعين في حدود 16700 دينار جزائري لورقة 100 أورو،  وقد أرجع تجار العملة هذا الارتفاع الذي شهدتها أسعار العملة الصعبة إلى زيادة الإقبال من طرف الراغبين في شراء العملة الصعبة بعدما كان الإقبال ضعيفا الأسابيع الماشية على اثر إعلان الحكومة قرارها فتح صرافات رسمية عبر كامل التراب الوطني ما جعل العديد من الجزائريين يتريثون لحين فتح هذه المكاتب إلا أن التنظيم الجديد الذي أفرغ من محتواه أعاد للأسواق الموازية عافيتها الأمر الذي انعكس على الأسعار التي من المنتظر أن تعرف أكثر من هذه المستويات الفترة المقبلة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان ورغبة العديد من الجزائريين تأدية العمرة في هذا الشهر وكذا اقتراب فصل الصيف وموسم العطل.

ولم يطرأ على التنظيم الجديد المعتمد من قبل بنك الجزائر، الكثير من التغيير فقد جاء نسخة طبق الأصل من التنظيم القديم  سوي أنه تضمن تعديل المادة 21 من النظام 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، لتنص على  "تجرى عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى الوسطاء المعتمدين و/أو لدى بنك الجزائر.

ويمكن بنك الجزائر أن يرخص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات "شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشيكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام 07-01."و" بيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر متأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية. وتضمن النظام الجديد أيضا إصدار مادة 21 مكرر تضمنت تعريفا جديدا لمكاتب الصرف المعتمدة التي نصت "يقصد بمكتب صرف كل كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف بنك الجزائر للقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه".

وأجل محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي دخول النظام الجديد حيز التطبيق إلى غاية صدور شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها، وفق ما تنص عليه المادة 21 مكرر: "تحدد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها" وفي انتظار صدور هذه التعليمة فأن السوق الموازية تبقي تسيير الملايير من العملة الصعبة خارج الأطر القانونية وتلعب دور محوري لم تنجح الحكومة في أيجاد البديل له رغم الازمة الحالية ورغبتها في استقطاب الاموال المتداولة خارج الأطر الرسمية.