الوطن
الأطباء يلوحون بإضرابات وطنية واعتصامات لردّ الإعتبار
سيرفعون دعوى قضائية ضدّ مدير مستشفى مصطفى باشا وشكوى ضدّ بوضياف لسلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2016
دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة إلى الدخول في سلسلة من الإضرابات الوطنية تمهيدا لشل القطاع بسبب ما أسموه بـ" سياسة اللا مبالاة " المنتهجة ضدّهم من قبل الوصاية، وأعلنت ذات الهيئة أن بداية التحضير لهذه السلسلة ستكون يومي17 و23 ماي الجاري من خلال اعتصامات واحتجاجات أمام وزارة الصحة ومستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي تقرر رفع دعوى قضائية ضدّ مديره عقب الأحداث التي تورط فيها الأربعاء الماضي تجاه المحتجين، فيما قرر هؤلاء توجيه شكوى ضدّ وزير القطاع عبد المالك بوضياف للوزير الأول عبد المالك سلال بسبب تمطله في فتح قنوات الحوار معهم.
وطنيين الاول في 17ماي والثاني في 23 من ذات الشهر مرفوق باعتصامات واحتجاجات امام مقرات المستشفى الجامعي مصطفى باشا ووزارة الصحة لرد الاعتبار للممارسين العامين الذين قوبلو بالرش بالمياه من قبل المدير العام للمستشفى الجامعي مصطفى باشا الذي تقرر جره الى اورقة العدالة ومقاضاته.
واستدعت نقابة ممارسي الصحة مجلس وطني اول امس الخميس على خلفية ما حصل بمستشفى مصطفى باشا من تجاوزات صدرت عن مسؤولها الاول في اخر اعتصام لهم حيث منع العشرات من ممارسي الصحة العمومية من تنظيم تجمعهم داخل ساحة المستشفى و امر اعوان الامن بطرد المحتجين و منعهم من التجمع و امام اصرار الاطباء على الاعتصام طالب هدا الاخير اعوان الامن برش المحتجين بالمياه لتفريقهم و هو ما رفضه اعوان الامن مما دفع المدير بالتكفل شخصيا بالعملية .
وخرج المجلس الوطني وفي ظل صمت وزارة الصحة على مطالب الاطباء بقرارات بالدخول في اضراب وطني مرفوق باعتصام وطني بمقر مستشفى مصطفى باشا في 17ماي ، مع التصعيد بالزحف الى مقر وزارة الصحة وهذا بتاريخ 23ماي يكون متبوع باضراب وطني خلال هذا اليوم ، مع قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير مستشفى مصطفى باشا، مع توجيه رسالة مناشدة لتدخل الوزير الاول عبد المالك سلال وحول التجاوزات التي تقوم بها وزارة الصحة وعرقلة العمل النقابي ضد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ظل غياب حوار جدي لتسوية المطالب العالقة عن طريق فتح حوار تفوضي جاد ومسؤول.
وانتقد الببان غياب فتح ابواب الحوار الجاد من قبل الوزارة الوصية ، وقال انه معطل ، في ظل ضرب مدرائها الولائيين تعليمة ا لوزير ، الداعية لفتح ابواب التشاور مع الشركاء الاجتماعيين عرض الحائط، محذرا من الدخول في احتجاجات لإرغام الوزارة ومسؤولييها على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والنظر في المطالب العالقة.
وقالت النقابة في بيانها أنها واجهة" واجتماعات "شكلية" أبقت على الأوضاع الاجتماعية المهنية للممارسين الطبيين تراوح مكانها رغم تناول سبل التكفل بها منذ سنوات. هو الاستنتاج الذي خلصت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من الموقف السلبي ورد الفعل القمعي الذي تسلكه وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في إدارة نزاع عمل جماعي.
واكدت "انه ففي حين يتم الاعتراف بمشروعية المطالب و شرعية إضراب ممارسي الصحة رسميا من قبل الوزارة من خلال دعوة الشريك الإجتماعي لجلسة صلح في 12 أبريل 2016 طبقا للمادة 45 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فبراير1990 ،يأتي تصريح وزير الصحة للصحافة بأن الإضراب "غير شرعي" وأن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لم تودع "أي إشعار بالإضراب".
واعتبرت إن الإزدواجية في الخطاب بهذه الطريقة المتعارضة والثابتة منتهجة من طرف مسؤولين في وزارة الصحة منذ سنوات و تفسرغياب إرادة حقيقية للحوار ونية حسنة لإحترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ إلتزامات رسمية مدونة في محاضروتعهد بتنفيذها عدة وزراء تناوبوا على تسييرأمورالقطاع مند سنوات.
وتسائلات " كيف لوزير الصحة أن يتنكر لموقف ممارسي الصحة العمومية المسؤول بتجميد كل أشكال الإحتجاج غداة تنصيبه على رأس الوزارة في سبتمبر 2013 و المهلة التي منحها بكثير من الثقة الشريك الإجتماعي إلى الإدارة المركزية لتسوية نهائية للقضايا المعلقة منذ 2011. "
واضافت "انه لا يستطيع أيضا أن يتجاهل المراسلات التي أودعها على مستواه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، ولا سيما مراسلة 13 أفريل 2016 المنصرم، المنددة بالتأخر المسجل في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية، والتي ناشد فيها تدخل الوزير الشخصي على مستوى قطاعات ومؤسسات معنية بتسوية بعض الملفات المترابطة كالمديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارتا المالية والتعليم العالي، و مصالح الوزارة الأولى .....".
سعيد. ح
