قال أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة ان الحكومة ومن خلال النموذج الاقتصادي الذي أعلنت عنه تريد تكييف الاقتصاد الوطني مع الوضع الاقتصادي الناجم عن تدني أسعار النفط، غير أن تفاصيل هذا النموذج تبقي غير كافية وغامضة بما أن الامر يتعلق لحد الان بمجرد علان نية وليس خطوط عريضة يمكن مناقشتها، من جانب اخر قال بوجمعة أي نموذج اقتصادي لا يلغي التبعية للمحرقات بصفة نهائية سيكون فاشل مثل باقي الإجراءات والخطط التنموية.

وأضاف بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" استغرابه من تحفظ الحكومة على ذكر تفاصيل هذا النموذج والأسس التي يقوم عليها مشيرا على أن عدم توفر المعلومات الكافية يوسع دائرة التوقعات، غير أن ذات المتحدث أكد أن النموذج الاقتصادي في المعني العام يعني استراتيجية جديدة تمس كل القطاعات إلا أذا اختلطت على الحكومة المصطلحات وتقصد بالنموذج الاقتصادي مجموعة من الإجراءات لا تمس بجوهر الاقتصادي الوطني المبني منذ الاستقلال على التبعية للمحروقات، 

وقال بوجمعة أن الحكومة تأخرت كثيرا في وضع هذا النموذج الاقتصادي بسبب أن الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة، كان السبب الرئيس وراء هذا الوضع الذي نحن فيه فطالما ظلت الأسعار مرتفعة لم تكن الحكومة بحاجة إلى سياسة بديلة وهنا يكمن الخطأ، فكان من الضروري استشراف المستقبل على أساس أن موارد البترول موارد غير دائمة وغير مستقرة كونها تخضع لعوامل استراتيجية وأخرى اقتصادية، وفي هذا الصدد أكد بوجمعة على صرورة أن يحمل النموذج الذي أعلنت عنه الحكومة تطويرا لعدد من القطاعات على راسها السياحة فهذا القطاع حسب بوجمعة يمكن لوحده أن يكون مصدرا لمداخيل هامة بالعملة الصعبة، خاصة وان الجزائر تتوفر على مؤهلات سياحية طبيعية كبيرة تستدعي الاهتمام بالإضافة إلى إعادة النظر في الصناعة، وتشجع الاستثمارات صناعية الجديدة في القطاع العمومي والقطاع الخاص و بالشراكة مع الأجانب أيضا، بالإضافة على تنظيم المؤسسة الاقتصادية بكل جوانبها والأهم ذلك مراجعة كل القوانين التي لم تعد تواكب التغييرات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ومراجعة البنية المصرفية وتطوير التعاملات البنكية والقضاء على العراقيل البيروقراطية ومحاربة الفساد.

س. ز