انتقد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق تكتم الحكومة على مضمون النموذج الذي أعلنت عنه شهر مارس الفارط وعدم فتح الجال للخبراء والمختصين لمناقشة هذا النموذج الذي من المفروض أن يكون استراتيجية متكاملة الأركان لدفع عجلة الاقتصاد الوطني مؤكدا أنهم كخبراء يجهلون أن كان النموذج الذي أعلن عنه سلال هو عبارة عن اليات وإجراءات جديدة لمعالجة أزمة الاقتصاد الوطني مثل الأجراءت السابقة أخرها القروض السندية ام هو نهج اقتصادي جديد بأليات وأساليب جديدة.

وفي تصوره للنموذج الاقتصادي المرتقب مناقشته خلال اجتماع الثلاثية قال رزيق في تصريحات لـ"الرائد"  أن هذا الأخير يجب ان يراعي الظروف المالية والاقتصادية الحالة وكذا التطورات الحاصلة على مستوي الاقتصادي العالمي، ولا بد أن يرتكز على قطاعات أخري غير قطاع المحروقات مؤكدا أن الاقتصاد الوطني له الكثير من المؤهلات والإمكانيات التي يمكن أن تشكل مصدرا لإعادة بعث العجلة الاقتصادية خارج نطاق المحروقات، وعليه فان أي سياسة اقتصادية جديدة يضيف رزيق يجب أن تقوم على أساس هذه الإمكانيات مثل الفلاحة والسياحة والصناعة الفلاحية والغذائية، من جهة أخري شدد رزيق على ضرورة أعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تخفيف الضغوط البيروقراطية على المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الخواص مضيفا ان الوضع الحالي يحتاج لإصلاح حقيق وعلى كل المستويات وليس فقط مجرد إجراءات ترقيعيه كتلك التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الازمة والتي لم تأتي نتيجة تذكر أخرها القرض السندية والتي لم تلقي الاقبال الكافي لذلك يقول رزيق على الحكومة وبصفة عاجلة مراجعة تلك القرارات في اطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، من جانب آخر قال رزيق أنه ليست فقط الحكومة المطالبة بالعمل على إصلاح الوضع فالجزائريين أيضا مطالبون بالمساهمة في ذلك من خلال التقليص من التبذير، في الماء والكهرباء وكل شيء مشيرا في ذات السياق أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون تكاتف جميع الجهود ليكون هناك اجماع حقيق على هذا النموذج الجديد لأنه دون توفر كل هذه الشروط سيكون هذا النموذج كباقي الإجراءات مصيره الفشل.

س. ز