الوطن
نقابيوا الصندوق الوطني للسكن يهددون بالاستقالة من المركزية النقابية
في ظل التزام سيدي السعيد الصمت الرهيب تجاه هؤلاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2016
جدد نقابيو الصندوق الوطني للسكن تهديدهم بالاستقالة من المركزية النقابية، جراء التوقيفات التعسفية" غير المؤسسة من العمل النقابي لممثلي بعض الفروع النقابية بالصندوق الوطني للسكن و التي طالت عددا من النقابيين عبر مختلف ولايات الوطن كان آخرها أمين الفرع النقابي بالصندوق الوطني للسكن بعين تيموشنت في ظل التزام الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الصمت الرهيب تجاه قضية نقابة " CNL".
وأفاد هؤلاء الصندوق الوطني للسكن في بيان لها ان " القاعدة العمالية النقابية للصندوق الوطني للسكن أبرقت حزمة من المراسلات من مختلف ولايات القطر الوطني موجهة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد والتي اكدت فيها أنه و بعد الحملات الشرسـة على نقابات الصندوق الوطني للسكن على المستوى الوطني من قبل أطراف من المركزية النقابية و المراد من ورائها إدخال نقابة صندوق السكن عنوة في فيدراليـة عمال السكن و البناء و الأشغال العموميـة و إخراجهم من فيدرالية عمال "البنوك و التأمينات"، مؤكدة أن هذا "الإجراء الذي رأت فيه القاعدة العمالية من شأنه أن يضيع كل المكاسب المحققة في مؤسسة CNL و من شأنه أن ينذر بنقض للإتفاقية الجماعية التابعين لها أي "البنوك و التأمينات" حيث حذر عمال و عاملات المؤسسة بأن المساس بمؤسستهم خط أحمر لا يجوز على أي طرف اللعب على مصير شريحة هامة من العمال أو الإنتقاص من مكاسبهم المحققة".
وأضافت أن "هذا القرار الجائر الذي أكدت القاعدة العمالية فيه رفضها المطلق و التام له لأن الصندوق الوطني للسكن هو مؤسسة مالية بالدرجة الأولى"، موضحة ان "السواد الأعظم من العمال تضامنهم المطلق مع الزملاء النقابيين ممثلي العمال الذين شّنت عليهم حملة التوقيفات التعسفية غير المؤسسة من العمل النقابي من قبل الإتحادات المحلية على خلفية مقاطعتهمم كبقية زملائهم النقابيين في القطر الوطني لأشغال تنصيب نقابــة الصندوق الوطني للسكن الأربعاء الفارط تحت لواء فيدراليـة عمال السكن و البناء و الأشغال العمومية و قرار المقاطعة هذا الذي عبّر عنه العمال النقابيون بأنهم قرارهم و بأن تصفية الحسابات هذه لا يمكنها أن تمت بأي صلة لأعراف العمل النقابي النـزيـه الذي يتنافى مع المبادئ التي تأسس من أجلها الإتحاد العام للعمال الجزائريين".
هني. ع
