أجلت الحكومة الإعلان عما أسمته النموذج الاقتصادي الجديد الذي سبق للوزير الأول عبد المالك سلال وأن كشف عنه مؤكدا انه سيكون جاهز شهر أفريل الماضي، إلا أنه ولحد الأن لم يصدر عن الجهاز التنفيذي أي مسودة أو مخطط لهذا النموذج ليؤكد وزراء في حكومة سلال أثناء اعلانهم عن أهم المحاور التي ستدرس خلال الثلاثية أن هذا النموذج سيتم مناقشته مع ارباب العمل والمركزية النقابية خلال اجتماع جوان المقبل قبل اطلاقه من أجل تكييفه مع الوضع الحالي وحشد الدعم له خاصة دعم أرباب العمل.

لم تعلن الحكومة لغاية الأن عن أهم محاور النموذج الاقتصادي الجديد الذي روجت له من قبل والذي كان وعد به الوزير الأول سلال سابقا خلال افتتاح الدورة الربيعية مارس الفارط، مؤكدا أن هذا النموذج سيطلق شهر أفريل لتقرر الحكومة تأجيله وتتكتم عن تفاصيله قبل وضعه للدراسة والنقاش خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي سيكون أواخر شهر ماي او بداية شهر جوان ومن المنتظر أن يكون هذا النموذج مكملا للإجراءات التي بدأتها الحكومة وأخرها أطلاق القرض السندي لتمويل المشاريع الاقتصادية، وعن سبب تأخر لحكومة أطلاق هذا النموذج وتأجيله عن الموعد الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد الخبراء أن بناء نموذج اقتصادي جديد طبقا لما تحمله هذه الكلمة من معاني وتغييرات في البنية الاقتصادية يحتاج لعمل كبير وفتح مشاورات واسعة بين مختلق القطاعات، من أجل أن يكون هذا النموذج متكامل الأركان، من جانب اخر يؤكد الخبراء أن الجبهات الكثيرة المفتوحة على الطاقم الوزاري الذي أطلق القرض السندي في الأيام القليلة الفارطة، وتحديات أخرى في مختلف المجالات ، أخر من إطلاق هذا النموذج، لكن بالمقابل أنتقد الخبراء الغموض والتكتم الموجودين إزاء هذا النموذج فمنذ إعلان سلال عن إطلاقه لم يتحدث ولا وزير عن أية تفاصيل يمكن من خلالها تصور ماهية وتوجه هذا النموذج بالنسبة للاقتصاد الوطني، لدرجة أن هناك من الخبراء من أكدوا أن سلال كان يقصد بالنموذج الاقتصادي الجديد عملية أطلاق القروض السندية لولا تأكيد بعض الوزراء خلال إعلانهم عن المحاور التي ستدرسها الثلاثية عن مناقشة هذا النموذج الجديد وإثرائه من طرف أطراف الثلاثية،  من جانب أخر يشدد الخبراء انه وفي حالة أرادت الحكومة تجاوز الازمة المالية الحالية بخلق نموذج اقتصادي جديد فعليها ان تبني هذا النموذج ضمن استراتيجية أنمائية شاملة بأليات وقواعد جديدة تراعي الظروف المالية والاقتصادية الحالة وكذا التطورات الحاصلة على مستوي الاقتصادي العالمي مؤكدين أنه على الحكومة عدم الكتفاء  بمجرد خطة إنمائية عادية مثل تلك الخطط التي طبقت في الـ 15 سنة الماضية والتي أدت بالوضع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد، ويقترح الخبراء ان يحوي النموذج الجديد على مقاربة متكاملة الأطراف لبعث الاقتصاد الوطني من جديد تقوم هذه المقاربة على تطوير وتشجيع قطاعات غير قطاع المحروقات منها قطاع الفلاحة، الصناعة والسياحة بالإضافة على تنظيم المؤسسة الاقتصادية بكل جوانبها والأهم ذلك مراجعة كل القوانين التي اكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تواكب التغييرات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي منها مراجعة البنية المصرفية وتطوير التعاملات البنكية.

 

س. زموش