الوطن

سلال يتلقى تحذيرات من توسع الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء المعيشة

رسالة مستعجلة تطالبه بفتح حوارات ثنائية لتفكيك قنابل الغليان

 

وجهت  النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية  دعوة مستعجلة للوزير الاول عبد المالك سلال للاسراع  في خلق شروط مفاوضات جماعية ثنائية بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات، قبل توسع  الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي.
وجاء هذا في رسالة رفعها رئيس النقابة بحاري علي الى الوزير الاول الذي حذر من انتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية من غليان للاسعار وضعف القدرة الشرائية من جهة، وصمت الجهات المعنية بانشغالات  بعض الموظفين التي التي تتجاوز33انشغال   .
واعاب بحاري عدم تجاوب الحكومة اجابا حول   على  المراسلات التي وجهت الى عبد المالك سلال  منذ توليه  مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية  .
واوضح المتحدث في الرسالة  "انه من المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليه في الدستور ، وبفرض القرارات اللاشعبية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال البسطاء والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالجزائر يتميز  التضييق على الحريات النقابية، الطرد واعتقال ومتابعة المندوبين النقابيين لمجرد ممارستهم العمل النقابي والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، زاد من حدتها عدم الاستجابة لدعوات النقابة  المتكررة لإعادة النظر في مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأتي بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10.
واكد المتحدث "انه  لإخراج البلاد من المآزق التي أوصلتنا إليه الحكومة الحالية، فيجب الكف عن التهديد والوعيد للمندوبي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وتحسين الأجور والدخل بما يتماشى وغلاء المعيشة و الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، وأعوان الوقاية والأمن بقطاع الوظيفة العمومية.
ودعا ممثل 200الف عامل مهني  بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحي المرتبطة بالتعدد المهني و الاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في التصنيفات الصغيرة والمتوسطة و   تحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع، و   الإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر الآيلة للزوال بالمناصب المستحدثة  وإدماجها بالسلك التربوي    والاستفادة من جميع المنح منها منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بــ: 40% عوض 30%. .
ونقل " انه من بين الحلول المقدمة  تحديد المهام بالنسبة لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن   واعادة النظر في الأمرية 159/13 الخاصة بالمناصب العليا و  الترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا  مه   الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة           ".  
كما شدد على احترام وحماية  ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته و  وضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي و  السهر على احترام وتطبيق مضامين قانون العمل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية و التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، دون سند قانوني أو  دستوري.
سعيد. ح 

من نفس القسم الوطن