أعلن معارضون للأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال مؤتمر الحزب المقررة عقده أواخر الأسبوع الجاري. وجاء اللجوء للقضاء الإداري بعد فشل مسعى مخاطبة الداخلية لنفس الغرض، وتوج اجتماع للمنشقين بالإعلان عن إيداع دعوى لدى مجلس الدولة لإبطال نتائج هذا المؤتمر، واتهموا أحمد أويحيى والمكتب الوطني بانتهاك النظام الداخلي واللوائح المصادق عليها في المؤتمر الرابع للحزب، كما تعهد هؤلاء بالعمل على مواصلة النضال ولو عقد مؤتمر الحزب، وقالوا أن مسعاهم لا يختزل ويحدد بفترة زمنية محدودة، بل هو عمل نضالي مستمر حتى بلوغ الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها التجمع.

فتح، أمس، مناضلون منشقون عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النار على الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، متهمين "تصرفاته داخل الحزب بالخروقات والتجاوزات التي شابت ولازمت عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي، مؤكدين أن "أحمد أويحيى والمكتب الوطني لم يلتزما بالنظام الداخلي واللوائح المصادق عليها في لمؤتمر الرابع العادي لسنة 2016".

وأفاد مناضلون يتقدمهم مجموعة من أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين للتجمع الوطني الديمقراطي وممثلين عن 35 ولاية لدراسة المستجدات والتطورات السياسية عشية انعقاد المؤتمر الاستثنائي أيام 5، 6 و7 ماي الجاري في بيان لهم، بأن "اجتماعهم الذي عقدوه اتفق خلاله الحاضرون على عرض حال الوضعية النظامية والنضالية في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي في الولايات الممثلة للحزب، مع تقديم عرض حال عن الخروقات القانونية المسجلة من طرف الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، في عمليات التحضير للمؤتمر الاستثنائي"، معتبرين "ترسيم خطة عمل لمجابهة الخروقات والانحرافات المسجلة في الحزب".

وأضاف المناضلون المنشقون من حزب "الأرندي" أن "اجتماعاتهم ومساعيهم تندرج ضمن تبليغ صوت المقصيين والمهمشين بدون وجه حق لإبعادهم بطرق غير أخلاقية عن المشاركة في حياة وبناء الحزب، كما أن استمرار هذه المساعي لا يؤسس لأي عمل انقلابي أو تصحيحي بل هو مسعى تقويمي، في إطار مواقف نضالية واقعية ومسؤولة خدمة للتجمع الوطني الديمقراطي وللتجمع وحده"، معتبرين أن "مداخلات المشاركين بالنسبة لعملية التحضير والإعداد للمؤتمر الاستثنائي تميزت بالإقصاء الممنهج واللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب، وهي السمة السائدة في كل الولايات"، مشيرين إلى أن "المؤتمر لن يكون ديمقراطيا بمندوبين معينين في الاجتماع"، متسائلين عم "تمثله نسبة 1500 مندوب معين أمام مئات الآلاف من المناضلين والمحبين في صفوف الحزب الذين لم يستشاروا في هذه العملية والذين تعرضوا للتهميش"، وأضاف المناضلون المنشقون أن كل "النصوص القانونية والتنظيمية والقانون العضوي للأحزاب تبطل كلها هذه العمليات، وهنا اتفق الحاضرون على إيداع دعوى لدى مجلس الدولة لإبطال نتائج هذا المؤتمر".

وفي نفس السياق، جدد "المتدخلون بأنهم عازمون عن طريق خطة العمل المضبوطة على مبدأ دمقرطة الحزب وجعله فضاء للنقاش التحاور حول كبريات أمهات القضايا التي تعني المجتمع، وبالتالي يكون سياسية اجتماعية اقتصادية بامتياز، مؤسسة خلاقة ومبدعة للحلول لمشاكل المجتمع وما أكثرها"، مؤكدين بأن "مسعاهم لا يمكنه لأن يختزل وتحدد بفترة زمنية محدودة بل هو عمل نضالي مستمر حتى بلوغ الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها التجمع

هني. ع".