الوطن

قانون الإشهار لن يسن توزيع الريع بل سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا لفوضى هذا المجال

قال إنه يتواجد لدى نواب المجلس الشعبي الوطني حاليا، ڤرين :

 
  • لا نيّة لدى السلطة لإغلاق مُجمّع "الخبر" والعدالة من ستفصل في صحة الصفقة
ذكر وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن قانون الإشهار يتواجد الآن لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، تمهيدا للفصل فيما جاء فيه. وتعجب المتحدث من التركيز على مسألة الإشهار من قبل البعض، موضحا أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الإشهار، حيث قال بأن القانون سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا للفوضى التي تحكم هذا القطاع، ونفى المتحدث وجود نية لدى السلطة أو مصالحه لإغلاق مجمع "الخبر" أو إبطال الصفقة التي تمت بين مؤسسي المجمع ورجل الأعمال إسعد ربراب، حيث قال بأن القضية أمام العدالة وهي من ستفصل فيها، حيث من المتوقع أن تقول كلمتها اليوم بخصوص هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الجزائر في الآونة الأخيرة. واعتبر الوزير أن الصحافة الجزائرية لتي احتفت أمس باليوم العالمي لحرية التعبير تعتبر من أكثر الدول حرية في العالم، وقد تعززت هذه المسألة بالدستور الجديد الذي ألغى تجريم العمل الصحفي.
حميد ڤرين وخلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة، تطرق إلى واقع حرية التعبير في الجزائر، حيث قال بأنه لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعضها انتهجت سياسة "هجومية "على الحكومة، فيما أن انتقاد الحكومة غير مسموح به في العديد من الدول.
واعتبر المتحدث أنه لا تراجع في الانفتاح في مجال السمعي البصري، حيث يوجد حاليا 45 قناة تلفزيونية أغلبها غير قانونية وحالة التسامح لن تدوم، ولن تبقى إلا القنوات القانونية والمعتمدة. ولفت الوزير إلى أن سلطة الضبط التي ستنصب بأعضاء المكتب هي التي ستتكفل بمراقبة بث القنوات، موضحا أن موعد تنصيب هذه السلطة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بحرية التعبير أو اتهام بعض وسائل الإعلام بالتضييق عليها خلال الفترة الأخيرة، أشار ڤرين إلى أن الأمر يتعلق بصحف بعينها وصف عملها بالوقاحة والتضليل ولا يمت بصلة إلى حرية التعبير والرأي، ولفت الوزير إلى أن التفكير حاليا ينصب على تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي ستعوض بمجلس أخلاقيات المهنة، وقال "هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في أي دولة باعتبار أن الزمن قد تجاوزها".
وبخصوص قضية الإشهار التي تعاني منها أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة في الجزائر والتي دفعت بالبعض إلى التوقف عن الصدور بسبب الأزمة المالية الحادة التي عاشتها خلال الأشهر الماضية، دعا ڤرين إلى التفريق بين حرية الإعلام والإشهار لأن بعض الصحف تتحدث فقط عن الإشهار، رغم أنها استفادت منه ومن دعم الدولة لأكثر من 20 سنة، ولم تهتم قط بالتكوين مثلا باستثناء وسائل الإعلام العمومية، وهو ما نتج عنه تحول مالكي هذه الصحف إلى مليارديرات، فيما استمر تفقير الصحفي على حدّ تعبيره، وكشف أن 95 بالمائة من الإشهار يذهب للصحف الخاصة، موضحا أن هم الجميع يظل الإشهار والنادر يتحدث عن الخط الافتتاحي أو تكوين الصحفيين.
خولة. ب
 

من نفس القسم الوطن