الوطن
"الرخص بعد أسبوع" الأسطوانة التي تهدد وكلاء السيارات بسنة بيضاء
الوعود نفسها تكررت أكثر من مرة طيلة الأشهر الماضية دون بدء العملية فعليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2016
• الوكلاء: توزيع الرخص لا يعني انفراج أزمة السيارات التي ستمتد حتى2017
لم توزع وزارة التجارة لحد الآن رخص الاستيراد على وكلاء السيارات دون تبرير أو سبب مقنع لهذا التأجيل ما يعني أن السنة البيضاء بالنسبة لهؤلاء أصبحت أمر لا مفر منه بما أن وصول أول سيارة بنظام الكوطة الجديد لن يكون قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخص الاستيراد وهو ما سيطيل من عمر الأزمة لغاية نهاية السنة الجارية ويضاعف من خسائر الوكلاء الذي يواجه أغلبهم شبح الإفلاس.
مرة أخري يؤكد وزير التجارة بختي بلعايب أن رخص الاستيراد ستكون جاهزة الأسبوع المقبل وهي التصريحات والوعود نفسها التي تكررت أزيد من 4 مرات طيلة الثلاثة أشهر الفارطة دون أن توزع هذه الرخص فعليا والتي من المفروض أن تكون جاهزة آخر أسبوع من شهر فيفري حسب تطمينات وزارة الصناعة للوكلاء لتتأجل العملية لشهر مارس ومن ثم شهر أفريل ويطل وزير التجارة في كل مرة ويعلن أن الرخص ستكون جاهزة في غضون أسبوع إلا ان امد هذا الأسبوع طال كثيرا والغريب في الامر أن الوزير في حد ذاته ليس متأكدا من موعد التسليم حسب تصريحاته امس الأول أين وعد في تصريحاته الوكلاء الذين ينتظرون الرخص منذ شهر فيفري الماضي بعدم تأجيلها من جديد، قائلا "أتمنى أن تلتزم اللجنة هذه المرة بما أخبرتني به، فالرخص ستكون جاهزة خلال أسبوع".؟؟ مضيفا أنه تلقى وعدا باستكمال نشاط اللجنة ليتم توزيعها على المتعاملين المعنيين بها وفق الكوطة التي سبق وأن تم تسقيفها من طرف وزارة الصناعة والمناجم في ظرف أسبوع، وهي التصريحات التي اثارت غضب أغلب الوكلاء مؤكدين ان الوزير يعطي وعودا ولا يلتزم بها، من منطلق انه هو في حد ذاته لا يعلم متي توزع هذه الرخص، وانتقد المتعاملون ووكلاء السيارات الذين هم بصدد انتظار منحهم التراخيص، تماطل وزارة التجارة هذا خاصة أنه لا وجود لأسباب مباشرة وموضوعية تعيق عملية توزيع هذه الرخص في الوقت الذي كان مقرر أن يشرع في العملية بتاريخ 23 فيفري متسائلين عن سبب هذا التأخر الذي سيتسبب في سنة بيضاء للوكلاء بما أن تأخر الرخص يعني تأخر جلب السيارات من البلدان المصنعة لها، ويؤكد المتعاملون أنهم يجهلون سبب توقف العملية على مستوي مصالح الوزارة لتبقي عملية استيراد السيارات متعلقة بقرار اللجنة دون أن يتحرك الوزير لتسريع عمل هذه الأخيرة، ويؤكد الوكلاء أنه وفي حالة منح هذه الرخص الأسبوع المقبل حسب تصريحات بلعايب فأنه من المنتظر أن تصل أول دفعة للسيارات الجديدة نهاية السنة الجارية 2016 وذلك نظرا للإجراءات الإدارية والتقنية التي يجب المرور عليها قبل إدخال الوكلاء لسياراتهم وتمريرها على مهندس المناجم وتحرير الاعتماد المستندي، لتقديم الطلب على السيارات الأخرى، إضافة إلى أن بعد البلدان التي يستوردون منها والتي تتطلب وقت لوصول أو لدفعة، كل هذه الإجراءات ستأخذ وقت طويل قبل أن يتم وضع السيارات في متناول المواطنين لاقتنائها وتقديم طلباتهم عليها. ما يعني أن تأخر تجسيد عملية تطبيق نظام الرخص مرة أخرى سيؤخر عمليات التسليم من قبل الشركات المصنّعة هذه الأخيرة التي غالبا ما تتقيّد بقائمة طلبيات تتم مسبقا، وتأخر المتعاملين في الجزائر عن إيداع الطلبيات، سيساهم في تأخر عمليات التسليم، ويمكن بالتالي تسجيل سنة بيضاء، في انتظار تلبية الطلبات التي لن تكون في مثل هذه الحالة قبل نهاية السنة تقريبا. وهو الأمر الذي يزيد من حدة أزمة سوق السيارات، في الجزائر ويبقي الأسعار الملتهبة كما هي عليه هذه الفترة.
من جهة أخرى يتهم بعض الوكلاء وزارة الصناعة بالوقوف وراء هذا التأخير، محاولة منها بإيعاز من الحكومة كسب أكبر قدر ممكن من الوقت من أجل تأخير وصول السيارات إلى الجزائر، وبالتالي تخفيض أكبر لفاتورة الاستيراد خاصة في ظل طول المدة الممتدة بين إيداع الطلبيات من قبل الوكلاء بالجزائر وتصنيعها ووصولها إلى الجزائر، مؤكدين أن تسليم الرخص لا يعني انفراج الأزمة التي ستطول إلى غاية مطلع العام لمقبل.
يذكر أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبيات الوكلاء على مستوي وزارة التجارة تحججت عن تأخير تسليم الرخص في البداية بالعقبات التي واجهتها على رأسها حجم الطلبات التي أودعها الوكلاء، وكذا طلب وكيلين استيراد العلامة نفسها، إلا أنها لم تبدي بعد ذلك أي أسباب أو تفسيرات عن التأخير الذي تعرفه العملية كل مرة سوي تصريحات وتطمينات يخرج بها بلعايب كل مرة وعنوانها "الرخص ستوزع خلال أسبوع"؟!
