الوطن
95 بالمائة من الصحفيين في الجزائر متذمرون من طريقة تسيير القطاع
قدمت تقريرا أسود عن واقع الصحافة في الجزائر، رابطة حقوق الإنسان تكشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2016
- وزارة الاتصال مدعوة للتحقيق في بطاقات الصحفي المحترف التي منحت لإداريين !!
قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعا أسود عن الصحافة في الجزائر، بسبب سوء تسييره من قبل الحكومة التي لا تزال تضع حواجز وعوائق أمام القطاع الخاص، لفائدة القطاع العام الذي يتمتع العاملون فيه بحقوق وامتيازات كبيرة، فيما يبقى العاملون في القطاع الخاص يعانون أوضاعا مزرية. وانتقدت الرابطة، عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، استيلاء بعض الإداريين في المؤسسات الإعلامية وبعض الأطراف من خارج الأسرة الإعلامية على بطاقة الصحفي المحترف على حساب الصحفيين، ودعت بالمناسبة الوصاية إلى العمل على فتح تحقيق معمق في الموضوع، كما رأت عبر استبيان لها أن 95 بالمائة من العاملين في القطاع متذمرون من طريقة تسييره.
أفصحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن واقع مؤسف يعيشه الصحفيون الجزائريون، بعد أن كشفت في استطلاع لها شمل 403 صحافي عن وجود 95 بالمائة من أهل المهنة مستاؤون من واقعهم لمحاولة الحكومة وضع اليد على القطاع بشتى الوسائل البدائية. وأوضحت الرابطة أن الجزائر بحاجة إلى تكريس أكبر لحرية التعبير التي بالرغم من قطعها أشواطا هامة إلا أن بلادنا لازالت تقبع في مراتب متدنية في التصنيفات العالمية، فضلا عن تسجيل التفاوت الكبير في التعامل ما بين الإعلام العمومي والخاص، بالإضافة إلى غياب مفهوم الخدمة العمومية في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون، حيث لا تسمع الرأي الآخر وما حولها إلا وسائل إعلام تدافع عن طروحات الحكومة ومواقف الحكومة فقط، بالإضافة إلى وجود الكثير من الجرائد الخاصة التي تعرضت ولازالت تتعرض للمضايقات، وكذا الصحفيين العاملين بها، في الوقت الذي تغدق الدولة من ميزانيتها الكثير من المساعدات والأموال على الإعلام العمومي.
ورغم ما تحققه من نتائج في ظل التوجهات العالمية الجديدة، إلا أن الجزائر ما تزال تنظر إلى الصحافة الإلكترونية على أنها جرد جانب إعلامي, حيث لا يوجد نظام ينظم المهنة ولا تشريع في صالح المهنيين إلا مجرد إشارة في قانون الإعلام، كما أن بطاقة الصحفي المحترف التي تتبرك بها الوزارة، أصبحت بحوزة أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة, هذا وتحدث آخرون عن غياب انتخاب شفاف للنقابة التي تدافع عن حقوقهم.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة، منتخبين وليسوا معينين وإعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي، وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر، كاشفة عن وجود نسبة كبيرة من الصحافيين في القطاع الخاص يتعرضون إلى شتى أنواع الضغوط في العمل مع فرض إنجاز صفحات كاملة يوميا مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 28 ألف دج شهريا، فضلا عن أن عددا كبيرا منهم لا يتمتعون حتى بحقهم في الضمان الاجتماعي.
إكرام. س
