الوطن

بن خالفة: الحكومة ستستمر في خفض نفقات التسيير وتقليص الاستثمارات العمومية

ستطلق حزمة من الإجراءات للتعاطي مع استمرار أزمة النفط

 
  • القروض السندية ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية الكبرى

كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه "سيتم بداية من الأسبوع المقبل فتح 6 آلاف مركز لتوزيع السندات عبر شبابيك التأمين بقيمة تتراوح بين 10 آلاف دج ومليون دج "، مؤكدا أن "القرض السندي سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع والشركات دون استثناء على مدى 6 أشهر القادمة مع ضمان سيادي من الدولة".

وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، أمس، في عرضه الذي قدمه بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، أنه "يتوجب خلال الـ 03 سنوات المقبلة أن تكون مراكز القرار والتشريع بالجزائر على مستوى كبير من اليقظة والحذر في هذه المرحلة الصعبة التي تعرفها البلاد أمام صدمة النفط، خصوصا وأنها تملك الموارد التي ستسمح لها بتجاوز الأزمة الراهنة، من خلال البحث عن دعائم للاقتصاد الوطني والتي ترتكز على توسيع الوعاء الضريبي وخلق موارد خارج قطاع المحروقات".

وفي نفس السياق، قال بن خالفة أن "أسعار النفط العالمية تشهد صدمة حقيقية وأن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قوانين المالية، لافتا إلى القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية"، مضيفا "أن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة"، مؤكدا أن "الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع "التقليص في بعض الاستثمارات العمومية".

وأفاد وزير المالية بأن "القروض السندية ستوجه لتمويل الاستثمارات الوطنية لبناء نمط جديد للنمو الاقتصادي"، مذكرا أن "مصالحه ستعمل على توجيه كل دينار يجمع نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية أو المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري أو تلك الموجهة لتوسيع المؤسّسات الاقتصادية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن