الوطن

بوضياف: لم نعاقب الأساتذة الاستشفائيين بإحالتهم للتقاعد وإنما طبقنا القانون

قال أن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة بإمكانه الاستمرار في عمله كنشاط إضافي

 

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية "هي خطوة يأتي تطبيقها في إطار القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا وليس عقابا لهم كما يعتبره البعض مشيرا إلى أن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة أو المؤسسة بإمكانه إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة والاستمرار في عمله كنشاط إضافي.
وأوضح الوزير للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول التنسيق الاستشفائي لنزع الأعضاء من الميت دماغيا أن إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد "ليس عقابا لهم" حسب ما قد يبدو للبعض. كما أكد أن الأساتذة الذين تم إحالتهم على التقاعد يمكنهم الاستمرار في نشاطاتهم بصفة عادية سواء تعلق الأمر بالإشراف على التأطير البيداغوجي للرسائل والأطروحات أو متابعة مشاريع البحث العلمي أو التفرغ للكتابة. وبخصوص الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح ويقدر عددهم بـ 165 أستاذا أوضح الوزير أن بلوغ هؤلاء سن التقاعد ومغادرة المصالح سيعطي فرصة للأساتذة الشباب لتقلد هذه المناصب وخوض غمار البحث العلمي داعيا الذين تم إحالتهم إلى التخلي عن فكرة الإحالة و"كأنها عقابا لهم". وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن إدارته اتخذت قرار إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على التقاعد وفق للقوانين المعمول بها وتصرفت في إطار صلاحيتها
من جهة أخرى اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن عملية نقل وزرع الأعضاء لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب بالنظر لعدد المصابين الذين هم في حاجة إلى ذلك، مؤكدا أن الرهان مستقبلا على تطوير نزع الأعضاء من الميت دماغيا في إطار تنظيمي مناسب على غرار ما هو معمول به ببعض الدول التي نجحت في ذلك. ولتطوير عملية نزع الأعضاء من الميت دماغيا شدد بوضياف في هذا المجال على أهمية التنسيق الاستشفائي حتى يتسنى لكافة المتدخلين بالإلمام بجميع المقاييس وبروتوكولات العلاج. كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة تكييف تنظيم الإستعجالات الطبية لتحقيق المزيد من الفعالية قصد التأثير إيجابا على أهل المتبرع المحتمل لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى زرع عضو. وبخصوص مشروع المؤسسة أكد وزير الصحة على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتكفل بالتحاليل البيولوجية للمتلقى للعضو وإدراجه ضمن القائمة الأخلاقية لهذه العملية مع احترام عدم كشف عن هوية المتبرع ومجانية العملية. وأوضح من جهة أخرى أن هذه العملية ستعرف انطلاقة فعلية مع وضع مخطط حقيقي لتطويرها وتنصيب الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالتوازي مع إنشاء بنك للأنسجة وإعداد خدمات لوجيستيكية مقننة وتعبئة الطاقم الطبي المكلف بها لضمان سرعة نقل الأعضاء للمتلقين.
دنيا. ع
 

من نفس القسم الوطن