أكد وزير النقل بوجمعة طلعي أن المشاريع المجمدة في قطاع النقل سيتم تفعيلها بمجرد تحسن الوضع المالي للبلاد، إلا أنها في الفترة الحالية يضيف طلعي ستبقى كذلك، مؤكدا أن المشاريع التي تقدم إضافة للاقتصاد الوطني لن تعرف تجميد.

وأوضح طلعي أن قرار الحكومة بتجميد بعض المشاريع داخل قطاعه، جاء نتيجة الوضع المالي الذي تشهده البلاد جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مضيفا في تصريحه للصحافة، على هامش احيائه لذكرى 02 ماي 1962 بميناء الجزائر أمس، أن المشاريع المجمدة في قطاع النقل سيتم تفعيلها بمجرد تحسن الوضع المالي للبلاد، مشيرا إلى أن المشاريع التي تقدم الإضافة إلى الاقتصاد الوطني لن تعرف التجميد. من جانب أخر، كشف طلعي أن مؤسسة ميناء الجزائر، تدعمت بشاحنتين تحملان سكانار متنقل، من أجل مراقبة الحاويات والشاحنات على مستوى ميناء العاصمة، مضيفا أن جهزي السكانار الذي تدعم بها الميناء من شأنه أن يقلص مدة إجراءات التفتيش، من جهة أخرى أعلن الوزير عن قرب دخول الشباك الموحد حيز الخدمة بعد الانتهاء من دراسته، وهذا من أجل عصرنة وتطوير الخدمات على مستوى مؤسسة الموانئ. وأثنى طلعي على الإنجازات المحققة في مجال تطوير الموانئ، داعيا في نفس الوقت العمال إلى بذل المزيد من الجهد والإخلاص من أجل الرقي بمستوى العمل لاسيما في مجال تسيير الموانئ. كما أمر وزير النقل المؤسّسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بتحسين خدماتها لإعطائها صيغة تنافسية تجارية خاصة خلال موسم الاصطياف وعليه تقرر وضع   تخفيضات جديدة من طرف المؤسسة على أسعار رحلاتها خارج الوطن والتي تصل إلى 150 أورو، خصّصت للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وهذا بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المديرية العامة للمؤسّسة بخصوص سياستها التجارية.

س. ز