الوطن
النهضة ترسم صورة سوداوية حول واقع الإعلام في الجزائر
استنكرت استمرار غلق المؤسسات الإعلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2016
قدمت حركة النهضة صورة سوداوية عن واقع الإعلام في الجزائر، وقالت الحركة أن المكتسبات التي حققتها الأسرة الإعلامية بعد أحداث أكتوبر 88 تراجعت في السنوات الأخيرة بعدما وصل الأمر إلى تسجيل الجزائر على المستوى الدولي في المؤشر الخطير في الرتبة 129 من بين 180 دولة لتخسر 10 مراتب عن السنوات الفارطة.
وأوضحت التشكيلة السياسية التي يرأسها محمد ذويبي، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن هذه المؤشرات صورة حقيقية تترجم إرادة السلطة في الغلق على المؤسسات الإعلامية عكس ما تم تسويقه سابقا من دعم حرية الصحافة في تعديلات الدستورية الذي يبقي على حد تعبيرها مجرد استهلاك إعلامي لتبييض صورة نظام الحكم لدى الخارج، بعيدا عن الحقيقة التي يعيشها الجزائريون.
واستنكرت الحركة تواصل عمليات الغلق لعدة وسائل إعلام والتي تتنافي، كما تضيف، "مع قيم حرية الصحافة في دعم التنمية الوطنية ومحاربة الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة"، مؤكدة أن عمليات الغلق لوسائل الإعلام لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى متابعة صحفيين قضائيا واعتقال شباب ناشطين مناضلين من أجل حقوقهم المدنية والسياسية عبر شبكات تواصل اجتماعي أو في وقفات فردية احتجاجية".
وتعتقد ذات الحركة أن السلطة اليوم ترى معركتها ليسا في ربح رهان التنمية الشاملة وإنجاح الوعود التي أطلقتها في الاستحقاقات السابقة بل، حسب اعتقادها، معركتها اليوم في ربح ثقة المواطن عن طريق تأميم وسائل الإعلام والصحفيين وتحويلهم إلى أدوات لإخفاء حقيقية الفشل المتوالي على عدة أصعدة من القطاعات الحيوية في الدولة والمجتمع.
وأكدت أن حالة التخبط التي يعيشها قطاع الإعلام في الجزائر سببه عدم حدوث تحول في منظومة الحكم ونظرته الأحادية من القرن الماضي في جعل الإعلام تحت القبضة الحديدية وتحت رقابة مباشرة أو لتنفيذ مصالح فردية لجماعات لوبية تريد البقاء في الحكم بعيدا عن شرعية الديمقراطية.
في سياق متصل، تحدث الحركة عن بعض المؤشرات التي جعلت اليوم قطاع الإعلام يعيش في فوضى، في إشارة منها إلى عدم تفعيل قانون الإعلام على قصوره ونقائصه كون ما جاء فيه، تقول، "يبقى رهينة إرادة الإدارة الفوقية والإملاءات السياسوية، وجعل هيئة سلطة ضبط السمعي البصري رهينة ترقب الأوامر الفوقية، كلها رهن قطاع الإعلام، وجعله في حالة تخبط لكي لا يمارس حقوقه الدستورية وإبقائها على مؤسسات إعلامية جزائرية بصيغة مؤسسات أجنبية".
هني. ع
