دق أمس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود ناقوس الخطر بشأن أزمة الإسمنت الموجودة في السوق مؤكدا أنه أن لم تتدخل السلطات المعنية لوقف المضاربة في أسعار هذه المادة فأن الأمر سيزداد سوءا بما أن الأقبال سيتزايد من طرف الخواص الأشهر المقبلة وقال بوداود أن أزمة الاسمنت بلغت الأيام الماضية مستوي خطير ببعض الولايات بعدما قفز سعرا لـ 1700 دج ما جعل المهنيين غير قادرين بالتزود بالكميات المطلوبة حتى من السوق السوداء.

وأضاف بوداود في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن مشاريع الخواص هي المتضرر رقم واحد من هذه الوضعية حيث ستشهد تأخر ملحوظ في اجال الإنجاز كما سيضطر بعض الخواص لتجميد مشاريعهم بسبب أسعار الاسمنت مضيفا ان الحكومة لا تخشي على مشاريعها من هذه الازمة كون المشاريع الكبير تتزود بحصتها من الاسمنت من المصانع بطريقة مباشرة. وعن أسباب هذا الارتفاع في أسعار الاسمنت قال بوداود أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب حيث هناك عجز في السوق الوطنية تقدر بحوالي 2 مليون طن في حين أن وزارة التجارة حددت 1.5 مليون طن ضمن رخص الاستيراد وهو ما يخلق تفاوت بين العرض والطلب بالإضافة إلى اهم عامل وهو المضاربة مشيرا إلى أن الفوضى عمت القطاع بسبب عدم تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2009 والمنظم للعملية، حيث سقف آنذاك حسبه سعر الإسمنت بـ360 دينار، إلا أن هذا المرسوم بقي مجرد حبر على ورق، ولم تشهد العملية أية إجراءات للتطبيق في الميدان وهو ما يضع أصحاب المشاريع اليوم أمام معضلة كبيرة.

من جهة أخري حمل بوداود أصحاب المشاريع جزءا من المسؤولية مؤكدا أنه كان يجب عليهم أخذ احتياطاتهم من خلال تكديس كمية كافية مشيرا إلى أن صلاحية كيس الاسمنت تستمر لـ3 أشهر بعد خروجه من المصنع، وكان بإمكان أصحاب المشاريع اقتناء كميات كافية وتخزينها بدل طريقة البيع والشراء التي تعتمد على الدقيقة الأخيرة لتوفير المنتوج التي تقف حسبه وراء بقاء الورشات مفتوحة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يمنع أيضا من تسليم المشاريع في آجالها، ويجعل أصحاب المشاريع يخضعون دائما لتبعية المضاربين من جهة اخري ساند بوداود حملة المقاطعة التي دعا لها بعض المقاولين الخواص عبر الفيسبوك مؤكدا على ضرورة مقاطعة السوق الموازية والالتزام بتوقيف اقتناء الاسمنت خلال هذه الأيام، كي تعود أسعار هذه المادة لمستوياتها المعهودة.

س. ز