الوطن
حراك نقابي لتشكيل جبهة اجتماعية ضدّ هشاشة العمل و"التقشف"
في ظل إنخفاض الأجور وتراجع القدرة الشرائية للعمال وغياب الأمن الوظيفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2016
شرع المجلس الوطني للثانويات الجزائرية "الكلا" في تجنيد النقابات من مختلف قطاعات الوظيف العمومي وحتى القطاع الخاص من اجل توحيد الاحتجاجات مستقبلا عبر إنشاء جبهة اجتماعية في الجزائر تدافع ضد هشاشة العمل والقمع المتكرر للحركات الاجتماعية وكذا ضد سياسة التقشف والقمع ضد العامل بالجزائر والمكاسب الاجتماعية.
ويشدد المجلس وفي ذكرى عيد الشغل التي مرت منذ يومين على رفضه ان يدفع العامل البسيط ثمن الازمة الاقتصادية و والفساد القائم، مؤكدا في بيان له جاء تحت شعار " من أجل الجبهة الاجتماعية وضد انعدام الأمن الوظيفي والقمع "ان 130سنة من النضال والمقاومة في عالم العمل سمح من الاستفادة من مجموعة من المكاسب الاجتماعية والديمقراطية، مثل ثماني ساعات من العمل، والحق في الترفيه والعمل والحياة الكريمة، وحق العمال في التنظيم والتعبير عن طريق نقاباتهم، لكن الهجمات ضد كل المكاسب الاجتماعية التي أنجزت منذ سنوات بأن يجمع بين سياسة التقشف والمتطلبات الأمنية (الإرهاب والحرب والمخدرات هي الكلمات الرئيسية المستخدمة لمعالجة حقوق الأساسية للعمال) يبقى مرفوض"
وتطرقلبيان إلى خفض الأجور وتراجع القدرة الشرائية للعمال وغياب الأمن الوظيفي على جانب واحد وتخفيضات في ضرائب المال العام لدافعي الضرائب لتشجيع الاستثمار، وبالتالي زيادة أرباح أرباب العمل من جهة أخرى،في ظل الخصم في مسألة الحق في الصحة والحق في التعليم المجاني الذي يسود فيها منطق التكلفة والربح."
ويأتي هذا في الوقت الذي تنتشر فيه وعبر كل مؤسسات الدولة ظاهرة التعاقد في علاقة العمل والتي انتقدها بشدة في ظل التشكيك في الحق في التقاعد، وما رافقها من قوانين أكثر صرامة على الأمن الاجتماعي وإصلاح قانون العمل وتقييد فضاءات الحرية، والحق في الإضراب والحقوق النقابية وقمع كل ما هو حركة اجتماعية.
وحذر في المقابل المجلس من تنامي البؤس والفقر بالنسبة للموظفين الجزائريين الذين في الأسفل، والربح والحرية بالنسبة لأولئك في الأعلى، والعمال يعانون أكثر و الزعماء في كسب المزيد! ، معتبرا ان تنامي الاحتجاجات جاء بسبب هذه الاخيرة، حيث تزايدت الاضرابات في كل القطاعات للتعبير عن الظلم الحاصل على غرار إضراب السكك الحديدية، والشركة الوطنية للعربات الصناعية، ونقابات والتعليم والصحة، مع حركة العاطلين عن العمل، وحاليا مع حركة المعلمين المتعاقدين (المشي 250 كم، و اعتصام 23 يوما، وإضراب آخر لمدة شهر)ولا تزال مستمرة.
واعتبر بيان المجلس الوطني للثانويات الجزائرية ان الحراك النقابي امر مفروض من الوقوف ضد المساس بحقوق العمال في مختلف القطاعات، وهذا في وقت اغتنم فيه الفرصة ليجدد التزامه بمطالب المعلمين المتعاقدين ر ويحيي نضالهم وتصميمهم على الرغم من القمع والترهيب الذي عانوه على أيدي السلطات.
عثماني مريم
